قيادي فتحاوي: الاعتداء على الأسرى يُنذر بتدهور غير محمود العواقب

رام الله - دنيا الوطن
حذر حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، من مغبة وإمعان إسرائيل في التضيق على الأسرى والأسيرات داخل السجون، معتبراً الإسراف الإسرائيلي في التضيق عليهم؛ وهو الأسلوب الذي فضلته الحكومة الإسرائيلية في التعامل معهم، بأنه سَيُنشئ ظروفاً عامة متفجرة، ليس أقلها ارتفاع وتيرة القلق والغضب في الشارع الفلسطيني، الذي لن يطول صمته على ما يَردُه من أخبار الاعتداءات السافرة على الأسرى. 

إلى ذلك، طلب الشيخ من الحكومة الإسرائيلية، منح الأسرى حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي، وفقاً لما نصت عليه اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، وهي مجبرة على ذلك، بصفتها قوة احتلال أجنبي، يحرم عليها التنكيل بمن تحتجزهم من الأسرى والمعتقلين، وهي ملزمة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتوفر الغذاء والكساء لهم، وعدم تعريضهم لخطر التعذيب أو الموت، أو جعلهم عرضة لقسوة الظروف المناخية صيفاً وشتاءً.

وتابع الشيخ حديثه قائلاً: وعلى إسرائيل، أن تتذكر بأنها كقوة احتلال أجنبي، عليها أن تحترم حق هؤلاء الأسرى المشروع في السعي لنيل حرية شعبهم، الذي يخضع لسلطان احتلالها العسكري؛ وهو الحق الذي كفلته لهم كل الاتفاقيات الدولية، التي تعاقدت الإنسانية على جعلها حكماً بينها، لاسيما المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، الذي منح كفاح الشعوب الخاضعة للاحتلال الشرعية التي تلزمه، حتى تشرق شمس حريته.

جاءت تصريحات الشيخ في أعقاب الاشتباكات الدامية التي اندلعت في معتقل (عوفر) إلى الغرب من مدينة رام الله، وأصيب فيها أكثر من 100 أسير بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بسبب رفض الأسرى للاقتحامات المتتالية التي ينفذها جنود وشرطة مصلحة المعتقلات داخل أقسام الأسرى.

واختتم الوزير الشيخ تعقيبه على ما يحدث في المعتقلات الإسرائيلية، بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عما تبيته تجاه الأسرى، والكف عن تضييقاتها المتتالية، وغير المبررة بحقهم.