طملية: إغلاق مؤسسات وكالة الغوث بالقدس تدبير تهويدي مصيره الفشل
رام الله - دنيا الوطن
دان النائب جهاد طملية، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، قيام بلدية دولة الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق مؤسسات وكالة الغوث الدولية في العاصمة الفلسطينية المحتلة، بما فيها المدارس ورياض الأطفال، واعتبرها خطوة تنطوي على استخفاف وتنكر لقرارات الشرعية الدولية، تجاه التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة في خمسينيات القرن العشرين، واستخفاف أكثر وقاحة بقرارات الشرعية الدولية، التي خصصت لمعالجة الصراع العربي الإسرائيلي منذ أن بدأ إلى الآن.
وقال: "لأنها تحمل من الاستفزاز والإهانة ما يكفي لتحريك أرباب الشرعية الدولية، ومدعيها الذين يسارعون الخطى عندما يتعلق الأمر بدول غير إسرائيل؛ للتصدي لإسرائيل ووضع حد لممارساتها التي تجاوزت كل حد، بعد أن أصبحت عابثاً متواصلاً لمكانة تلك الشرعية، ومبعثراً متعمداً لكراماتها".
وأضاف رغم ذلك، لن تتمكن إسرائيل من بسط سيطرتها على القدس، حتى لو بقي فيها فلسطيني واحد، لأن شعبنا وأمتنا على يقين تمام بأن هذا الاحتلال إلى زوال، ولحظة كنسه عن هذا الوطن باتت أقرب إلينا أكثر من أي وقت مضى".
وتابع: "إن مدارس الوكالة ومؤسساتها تعمل في العاصمة المحتلة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967م وبتكليف دولي".
واستطرد طملية: "يعني ذلك أنها ليست صاحبة ولاية ولا سيادة على الأرض التي تعمل فيها تلك المؤسسات، إنما هي قوة احتلال أجنبية يمنعها القانون الدولي من العبث بالأرض المحتلة، وما عليها من ممتلكات ومقدرات بما في ذلك عدم تقرير مصير سكان تلك الأرض؛ أي عدم نقلهم من أماكن سكنهم أو تهجيرهم وهدم بيوتهم وتعريضهم للقتل والخطر، أو استبدال هويتهم الوجودية بأخرى جديدة لا يقبلونها".
ودعا طملية وزراء الخارجية، ورؤساء الوزراء العرب المجتمعين حالياً في بيروت، لإدانة هذا التصرف ومطالبة إسرائيل بالكف عنه، وعدم ارتكاب أي ممارسات مماثلة من شأنها العبث والتلاعب بالقدس المحتلة أرضاً وسكاناً ومؤسسات، ومطالبة الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعمها الأعمى للغطرسة الإسرائيلية في القدس وباقي الأراضي العربية المحتلة، لأن تلك الإدارة هي التي مهدت للتغول الإسرائيلي، وعززته بوقفها دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو إجراء أيضاً لن ينال من عزيمة وإصرار شعبنا وتمسكه بحقوقه الثابتة، وعدم استبدالها بأي شكل من أشكال الدعم الفاني والزائل.
دان النائب جهاد طملية، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، قيام بلدية دولة الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق مؤسسات وكالة الغوث الدولية في العاصمة الفلسطينية المحتلة، بما فيها المدارس ورياض الأطفال، واعتبرها خطوة تنطوي على استخفاف وتنكر لقرارات الشرعية الدولية، تجاه التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة في خمسينيات القرن العشرين، واستخفاف أكثر وقاحة بقرارات الشرعية الدولية، التي خصصت لمعالجة الصراع العربي الإسرائيلي منذ أن بدأ إلى الآن.
وقال: "لأنها تحمل من الاستفزاز والإهانة ما يكفي لتحريك أرباب الشرعية الدولية، ومدعيها الذين يسارعون الخطى عندما يتعلق الأمر بدول غير إسرائيل؛ للتصدي لإسرائيل ووضع حد لممارساتها التي تجاوزت كل حد، بعد أن أصبحت عابثاً متواصلاً لمكانة تلك الشرعية، ومبعثراً متعمداً لكراماتها".
وأضاف رغم ذلك، لن تتمكن إسرائيل من بسط سيطرتها على القدس، حتى لو بقي فيها فلسطيني واحد، لأن شعبنا وأمتنا على يقين تمام بأن هذا الاحتلال إلى زوال، ولحظة كنسه عن هذا الوطن باتت أقرب إلينا أكثر من أي وقت مضى".
وتابع: "إن مدارس الوكالة ومؤسساتها تعمل في العاصمة المحتلة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967م وبتكليف دولي".
واستطرد طملية: "يعني ذلك أنها ليست صاحبة ولاية ولا سيادة على الأرض التي تعمل فيها تلك المؤسسات، إنما هي قوة احتلال أجنبية يمنعها القانون الدولي من العبث بالأرض المحتلة، وما عليها من ممتلكات ومقدرات بما في ذلك عدم تقرير مصير سكان تلك الأرض؛ أي عدم نقلهم من أماكن سكنهم أو تهجيرهم وهدم بيوتهم وتعريضهم للقتل والخطر، أو استبدال هويتهم الوجودية بأخرى جديدة لا يقبلونها".
ودعا طملية وزراء الخارجية، ورؤساء الوزراء العرب المجتمعين حالياً في بيروت، لإدانة هذا التصرف ومطالبة إسرائيل بالكف عنه، وعدم ارتكاب أي ممارسات مماثلة من شأنها العبث والتلاعب بالقدس المحتلة أرضاً وسكاناً ومؤسسات، ومطالبة الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعمها الأعمى للغطرسة الإسرائيلية في القدس وباقي الأراضي العربية المحتلة، لأن تلك الإدارة هي التي مهدت للتغول الإسرائيلي، وعززته بوقفها دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو إجراء أيضاً لن ينال من عزيمة وإصرار شعبنا وتمسكه بحقوقه الثابتة، وعدم استبدالها بأي شكل من أشكال الدعم الفاني والزائل.
التعليقات