الخارجية: قرار إغلاق مؤسسات (أونروا) تهويدي لإعلان ترامب المشؤوم بشأن القدس واللاجئين

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن قرار "إسرائيل" بإغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هو صدى تهويدي لإعلان ترامب المشؤوم بشأن القدس واللاجئين.

وأضافت الوزارة في بيان، تلقته "دنيا الوطن" اليوم الأحد، "أن اليمين الحاكم في إسرائيل، يتعامل مع انحياز إدارة ترامب المُطلق للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية، كنافذة فرص يجب استغلالها والاستفادة منها إلى أقصى الحدود، لرسم خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين".

وأكدت أن اليمين الحاكم، يعمل على حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية، وفقاً للمصالح الإسرائيلية، وبالقوة ومن جانب واحد.

واعتبرت، أنه وفي هذا السياق، يأتي قرار سلطات الاحتلال إغلاق مؤسسات (أونروا) وبشكل خاص التعليمية والصحية، ووقف منحها التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القدس المحتلة، ويُشرف مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على ترجمة هذا القرار إلى خطوات فعلية، بما يعنيه ذلك من مخاطر عمليات تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط، والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية تهويدية.

وشددت الوزارة على أن سلطات الاحتلال ماضية في أسرلة شرقي القدس المحتلة ومحيطها على المستويات كافة، وتستهدف بالأساس المؤسسات التعليمية في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت في الإطار أنه بدأت تتضح معالم خطة إسرائيلية تهويدية للاستيلاء على مدرسة القادسية التاريخية في باب الساهرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي تضم 350 طالبة، وتحويلها لأغراض استيطانية تهويدية.

ورأت أن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة اليها، شكل ضوءاً أخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات التهويدية بحق المدينة، ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل.

ونوهت إلى أن تقاعس المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، جميعها شجعت سلطات الاحتلال على البدء بتنفيذ أخطر حلقة من حلقات تصفية الوجود الفلسطيني في القدس.

وطالب الوزارة المنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها (يونسكو) بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا المخطط الخطير، والدفاع عما تبقى من مصداقيتها عبر التحرك الفوري والجاد لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة، ومؤسساتها التعليمية والتراثية والحضارية، ودور العبادة فيها.