المحمداوي يوجه سؤالاً برلمانياً لوزارة النفط بشأن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، جمال المحمداوي، سؤالاً برلمانياً الى وزارة النفط للاجابة عن هدر في المال العام بلغ 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول.

وقال المحمداوي في بيان صحافي انه " استنادا للمادة 61 سابعا من الدستور والمادة 50 في النظام الداخلي لمجلس النواب قدمنا سؤالاً برلمانياً الى السيد وزير النفط للإجابة عنه كتابياً ويخص السؤال الهدر المالي في عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول".

واضاف " طالبنا بتحديد الجهات المسؤولة والمقصرة التي تسببت في هدر المال العام والبالغ 17 مليون دولار في ثلاثة اشهر فقط عن( نيسان وايار وحزيران في العام 2018)".

وتابع " كما تضمن السؤال البرلماني التساؤل عن هل تم تضمين عقد استئجار (7 ناقلات ) فقرة تزويدها بالوقود بسعر الاستهلاك المحلي ؟".

وبين المحمداوي " تسألنا عن الجدوى الاقتصادية من هذا العقد، ان كانت الارباح في ثلاثة اشهر 5 مليون دولار في حين ان كلفة الوقود التشغيلي الذي تحملته ميزانية الدولة بلغ بحدود (23 مليون دولار).".

واشار، الى ضرورة الافصاح عن كافة كميات الوقود ( زيت الوقود وزيت الغاز) التي تم تجهيزها لشركة ناقلات النفط العراقية كحصة وقود للناقلات السبع المستئجرة من قبل الشركة العربية خلال الفترة الماضية ومن سريان تنفيذ هذا العقد .

واكد المحمداوي انه " بموجب ما ورد في مرفق كتاب شركة ناقلات النفط المرقم 1245 في 4 / 12 / 2018 فان كافة العلميات التشغيلية والمصروفات والايرادات الناقلات المستأجرة كانت بادارة الشركة العربية، فكيف تم التحقق من مبلغ الايرادات والمصروفات ، واين دور الشركة الناقلات العراقية ؟.

وكان النائب جمال المحمداوي قد كشف في مؤتمر صحفي في (16 / 1 /2018 )عن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية لنقل البترول.

اذ بين ان عقد الشراكة الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مع الشركة العربية لنقل البترول تضمن هدرا بالمال يتجاوز ( ١٧) مليون دولار لثلاثة اشهر فقط هي ( نيسان ، أيار وحزيران ٢٠١٨) في عملية غير مسؤولة وتثير الدهشة والاستغراب .

واوضح ان الحكومة العراقية تستورد زيت الغاز بمبلغ ٦٦٠ (دولار لكل طن وتبيعه لهذه الشركة العربية بمبلغ (٣٤٠) دولار لكل طن وبخسارة تتحملها الموازنة العامة للبلد لصالح الشركة المذكورة ويضاف لتلك الخسارة بيع النفط الأسود الذي يمثل مخرجات عمل المصافي المحلية بسعر (١٢٠) دولار لكل طن في حين يبلغ السعر العالمي للطن الواحد من النفط الأسود (٤٤٠) دولار بفارق تخسره الوزارة بسبب قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز الشركة العربية بكمية ( ٦٣ الف طن) نفط اسود و ( ١١ الف طن ) زيت الغاز خلال الاشهر الثلاثة المذكورة بعنوان وقود إلى ( ٧ ) ناقلات مؤجرة من قبل الشركة العربية علما ان أرباح شركة ناقلات النفط العراقية من عملية التأجير للأشهر المذكورة لا يتجاوز ٥ مليون دولار فقط.