حماية المستهلك تعقد بحث عددات المياه مسبقة الدفع

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقد تم اطلاقها في ضوء قرار الحكومة بمعالجة مديونية مزودي المياه والهيئات المحلية وضرورة حث مزودي المياه للمشتركين بتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، واعتبار المياه حق إنساني وليست سلعة ولا يجوز حرمان أي مواطن من المياه، وكون العدادات تتناقض مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خصوصا ان فلسطين قد صادقت على العهد ومع القانون الفلسطيني.

وبحثت المجموعة خلال اجتماعها دور عدادات المياه مسبقة الدفع في معالجة ازمة المياه من خلال المساهمة في تطوير القطاع، ودورها في تحسين توزيع المياه بعدالة، ومساهمتها في حل ازمة مزودي المياه وهيئات الحكم المحلي الماليه، ودراسة الاسباب النفسية والسياسية التي تقف وراء عدم الالتزام بالدفع.

واستعرض المجتمعون الادبيات التي بحثت في اثار عدادات الدفع المسبق للمياه وخصوصا دراسة مركز القدس للمساعدة القانونية، ومعهد البيئة والمياه في جامعة بيرزيت، ودراسة الدكتور فايز الحلو، ومركز بيسان للبحوث الانمائية، وتقرر متابعة الاوراق البحثية الصادرة هن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومؤسسة امان.

وتقرر التواصل مع بقية المؤسسات لتكون ضمن المجموعة خصوصا المؤسسات التي تهتم في هذا الملف وذات الاختصاص.

واوضحت رانية الخيري امين سر الجمعية أن تركيزا في الاجتماع على الادبيات المنشورة وغير المنشورة وتعزيز الشراطة مع كل المؤسسات المختصة وذات العلاقة، منطلقين من بعد حقوقي أن المياه حق اساسي لا يمكن الاستغناء عنه او استبداله ولا يجوز حرمان المواطن منه، موضحة أن حصة المواطن الفلسطيني اقل من نصف الحد الادنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية لاحتياجات الفرد من المياه يوميا نتيجة اننا لا نسيطر على مصادرنا المائية.

وأشارت الخيري الى اهمية الجهد المشترك بين مجموع المؤسسات الشريكة التي تبلور رؤية متكاملة استنادا للمرجعيات البحثية والحقوق المائية.