اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين استمرار الاحتلال باستهداف المشاركين في مسيرات العودة

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين استمرار الاحتلال باستهداف المشاركين في مسيرات العودة
مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة الـــ43 على التوالي.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قوات الاحتلال تعمدت على مدار ساعات عصر الجمعة الموافق 18 يناير/ كانون الثاني2019 حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إصابة 30 مواطن بحراج مختلفة، من بينهم 3 مسعفين و2 من الصحفيين.

وأضاف: الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تأتي في إطار استمرار قوات الاحتلال لتعمد قتل المتظاهرين السلميين، والمساس بسلامتهم الجسدية، حيث أنه خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ (30 مارس 2018 لغاية تاريخ 17 يناير 2018) استشهد 251 متظاهر، من بينهم 47 طفل دون سن الثامنة عشر و (6) اناث و(3) من المسعفين، (2) من الصحفيين، (8) من الأشخاص ذوي الإعاقة فيما أصيب (26,797) من المشاركين سلميا بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

وجددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تأكيدها على سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات شعبية، فمن حق المدنيين اعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأن الحقائق على الأرض تشير بما لا يدع مجالا للشك أن المسيرات سليمة، بما في ذلك المسيرات الأسبوعية أو اليومية التي تجرى في النهار أو الليل.

وأضافت: أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت على أن تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضحا واستهتارا بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والأطقم الطبية والصحفيين، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وشددت على عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، التي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين؛ ما يجعل من كسر الحصار وإنهائه، واجبا قانونيا تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.