وزارة الحكم المحلي عن تصريحات الأعرج: "لم يستهدف محافظة الخليل خلال حديثه"

وزارة الحكم المحلي عن تصريحات الأعرج: "لم يستهدف محافظة الخليل خلال حديثه"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الحكم المحلي، بيانًا صحفيًا، بخصوص ما ورد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج.

وقالت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تصريحات الأعرج، لم تستهدف محافظة الخليل، وأيضًا لا تستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما تستهدف أشخاصاً يحرضون على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية.

وأضافت وزارة الحكم المحلي: في الوقت الذي تحقق فيه القيادة الفلسطينية إنجازات تاريخية على مستوى العالم، وترؤس سيادة الرئيس لرئاسة المجموعة الـ 77+ الصين، والذي يعتبر حدثاً تاريخيًا مهمًا يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين، تخرج علينا بعض الأصوات التي تحاول حرف البوصلة عن مسارها، وتهاجم القيادة الفلسطينية والحكومة في تساوق 
واضح مع الاحتلال وتهديداته.

وتابعت الوزارة، في بيانها: إننا إذ نؤكد أن تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاص بعينها تحرض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية، ونحن نقف دائماً إلى جانب المطالب النقابية التي تأتي انسياقاً مع التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى دولة فلسطين.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي، بالقول، "نؤكد مجدداً أن التصريحات الصادرة من الوزير لا تستهدف محافظة الخليل المشهود لها بدور أبنائها ومواقفهم الوطنية التاريخية، وإننا إذ نثمن عالياً صمود أهالي المحافظة ضد سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية، فإننا نؤكد مجدداً بأننا نحترم الرأي والرأي الآخر وننظر بعين الاعتبار في الحكومة الفلسطينية للمطالبين بتعديل صيغة قانون الضمان الاجتماعي، وقد شكلت الحكومة لجاناً
للحوار، وقد أعلنت في جلساتها الأخيرة عن عدد من التعديلات التي توصلت لها الحوارات السابقة".

وكان وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قد اتهم في مقطع فيديو، بعض قادة الحراك العمالي، بأنهم يسكنون في مستوطنة (كريات أربع).

في حين، طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) "إقليم وسط الخليل"، بتشكيل لجنة تحقيق، ومحاسبة وإقالة وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، مبينة أنه ممنوع على الوزير دخول المدينة.

التعليقات