"مستقبل وطن" يعد تقريرا حول إطلاق الحكومة المصرية التعداد الإقتصادى الخامس

رام الله - دنيا الوطن
أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، تقرير حول إِطلاق الحكومة المصرية التعداد الاقتصادي الخامس، ويستهدف هذا التَّقرير إلقاء الضَّوْء على
ماهية وأهمية التعداد الاقتصادي، وإجراء مُقارنة بين التعداد الاقتصادي الحالي والتعدادات الاقتصاديَّة المِصريَّة السابقة من حيث المدة وحجم الإِمكانات البشريَّة والفترة التي سخرت لهم، مع محاولة الوقوف على الوضع العام لإِحصاءات التَّعدَادات الإقتصادية، واستعراض أبرز التجارب الدولية في هذا المجال.

وأشار التقرير، إلى إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بدء العمل الميداني لجمع البيانات الخاصة بالتعداد الاقتصادي 2018 منذ نوفمبر الماضي، على أن ينتهي في شهر مايو 2019، وسيتم إعلان نتائجه في أكتوبر من نفس العام، مضيفاً لاشك أن غياب قاعدة البيانات والمعلومات بشأن أي مُجتمع سواء اجتماعي أم اقتصادي يجعل جهود واضعى السياسات وصانعيها بلا جدوى في ظل الجهل بحجم وواقع المُجتمع المَعني بالسياسات الموضوعة، فمن أجل التخطيط والتنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والإداريَّة أو البحث العلمي، من الضروري أن يكون لدينا بيانات موثوقة ومفصلة عن عدد وتوزيع الوحدات الاقتصاديَّة حسب الفئات المختلفة، وإدراكًا من الدولة المِصريَّة بضرورة توفر قواعد المَعلومات بشأن القطاعات والأنشطة المُختلفة بدأت مع مَطلع تسعينيَّات القرن العشرين إعداد ما يسمي بـ"التعداد الاقتصادي" وهو مسح إحصائي يتم إجراؤه على المجموعة الكاملة من الوحدات الاقتصاديَّة الخاصة بكل نشاط وقطاع اقتصادي، بما يُوفر للدولة ورجال الأعمال والمُستثمرين بيانات مُهمة وتفصيليَّة عن كافة الأنشطة الاقتصاديَّة التي تُمارس داخل المُنشآت الكبيرة والمُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يظهر الواقع الاقتصادي والخريطة المكانية للأنشطة الاقتصادية بالمُحافظات.

وكشف التقرير، عن ماهية وأهمية التعداد الإقتصادي، حيث أنه العملية الإِحصائيَّة الإِجماليَّة التي تشمل جمع وتجميع وتقييم وتحليل ونشر البيانات الاقتصاديَّة المُتعلقة بوحدات مُعينة في بلد ما سواء في القطاع الرسمي أم غير الرسمي، في وقت مُحدَّد سواء سنويًّا أم كل خمس أم عشر سنواتٍ، وفي الحالة المِصريَّة يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامَّة والإحصاء بإجراء التَّعدَاد
الاقتصادي كل خمس سنواتٍ، بحيثُ يكون المقياس الرسمي لأعمال واقتصاد الدولة، حيثُ تستخدمه الشركات وواضعو السياسات والحكُومات في وضع خُطط التنمية الاقتصاديَّة وقرارات العمل والتخطيط الإستراتيجي لكونه معيارًا إحصائيًّا
للنشاط الاقتصادي الحالي، مثل: الناتج المحلي الإجمالي ومُؤشر أسعار المُنتجين، هذا فضلًا عما يوفر من معلومات عن مَواقع العمل، والقُوى العاملة والأجور، وكذلك حركة الأصول والاحتياجات المُستقبليَّة من العمالة، وحجم المبيعات حسب نوع المُنتج والخدمة.