الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً خلال العام الماضي

رام الله - دنيا الوطن
استطاعت حكومة مملكة البحرين أن توظف ما تمتلكه بلادها من موارد رغم محدوديتها في تحقيق طفرة تنموية شاملة بأبعادها المختلفة، إذ تركز اهتمام رئيس الحكومة الأمير خليفة بن سلمان على الشأنين الداخلي والخارجي خاصة القضايا التي تمس مصالح الوطن والمواطن بصورة مباشرة، كما استطاع الأمير خليفة تطوير علاقات تعاون متينة إقليميا ودوليا بهدف إيجاد مناخ معزز للاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي، وإيجاد بيئة مستقرة للاستثمار.

وفقا لما أكده تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من أن اقتصاد البحرين سيظل الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ3,9% في العام 2017 مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، والذي
توقع أيضا أن يحقق الاقتصاد البحريني نموًا بنسبة 3.3% و2.9% خلال العامي 2018 و2019 على التوالي.

وهناك العديد من المؤشرات التي تعزز من قدرة البحرين على مواصلة تقدمها على كافة المسارات، إذ تمكنت الإجراءات الحكومية وفق ما صدر عن مجلس الوزراء البحريني، من خفض عجز الميزانية العامة بقيمة 854 مليون دينار، خلال الفترة
2015 - 2017 من خلال خفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وإعادة توجيه الدعم الحكومي كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 34.5 مليار دولار في 2017. محققًا معدل نمو 3.8%، فيما حقق القطاع غير النفطي نموا قدره 4.8%، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 23.5 ألف دولار سنويًا، مع مؤشرات واعدة في التنمية البشرية، عبر عنها متوسط معدل أعمار بلغ 77 عاما، ونسبة التحاق بالتعليم الأساسي 100%، والتحول من استهداف التعليم للجميع والصحة للجميع، إلى تحقيق جودة التعليم وجودة الصحة، واستهداف تقليص فترة الانتظار للحصول على خدمة إسكانية إلى أقل فترة ممكنة.

ويضاف إلى ذلك، إعلان البحرين في أبريل من العام الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ المملكة، بكميات تصل إلى 80 مليار برميل، ونحو20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، والتي تم بالفعل الشروع في استخراجها من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية بشأن مشاريع التنقيب لاستخراج النفط والغاز في القاطع البحري الشمالي بمساحة تُقدَّر بــ2800 كيلومتر مربع حيث أدركت حكومة البحرين أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تستدعي التعامل معها بشكل موضوعي، والعمل الجاد على تخفيف أضرارها وانعكاساتها السلبية، في القضايا الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطن هي لب تحركات الحكومة من خلال التركز على ضرورة عدم التأخر في إنجاز المشروعات التي يتضمنها أي برنامج من برامج عمل الحكومة.