منظمات غير حكومية وشخصيات تدعو إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور

رام الله - دنيا الوطن
المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسانمنظمات غير حكومية وشخصيات بارزة تدعو إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور جنيف في 18 يناير 2019

وطالب كل من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وغيره من المنظمات غير الحكومية الاخرى لحقوق الإنسان و عدة شخصيات بارزة، دولة الامارات بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور في رسالة مفتوحة، وجهتها الحملة الدولية للحرية في الامارات(ICFUAE)  للسلطات الاماراتية يوم 14 يناير 2019.

واعتقل منصور في 20 مارس 2017 وتم نقله الى مكان احتجاز سري مما اثار ضجة كبيرة بين منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. فهو يعتبر من الناشطين القلائل الذين قاموا بتزويد المنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة بمعلومات حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. 

وبعد تدخل المقررين الأمميين، كشفت السلطات الإماراتية عن مكان احتجازه ولكن ابقي عليه في الا انه ابقي عليه في الحبس الانفرادي وظل محتجزا في ظروف سيئة مع اتصال محدود بالعالم الخارجي.

وحكم عليه في مايو 2018، بعد ان قضى أكثر من عام في ظروف سيئة، بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعية التي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. 

هذا وقد استأنف الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات في 31 ديسمبر 2018 مع حلول 2019 الذي أعلنه الشيخ خليفة عام التسامح.

وقد شارك المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان غيره من المنظمات الحقوقية في التوقيع على الرسالة المفتوحة، للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية السيد أحمد منصور ودعوة حكومة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه والحد من الانتهاكات المرتكبة ضده. 

كما يجب تذكير حكومة الإمارات بالتزاماتها في حماية جميع مواطنيها ومنحهم المساواة في ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وهذا نص الرسالة المفتوحة:نحن الموقعون أسفله، ندعو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير الشرطي عن سجين الرأي أحمد منصور.

يعتبر منصور من اهم نشطاء حقوق الإنسان المعترف بهم دوليا وهو حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 وعضو في كل من اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش والمركز الخليجي لحقوق الإنسان. 

وقد حكم عليه في مايو 2018، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "التشهير" بدولة الإمارات العربية المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تهمة مبنية اساسا على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. اضافة الى رفض الاستئناف في قضيته يوم 31 ديسمبر 2018.

لقد اعتقل السيد احمد منصور لأكثر من عام دون تهم موجهة اليه قبل المحاكمة وحرم من حقه في تعيين محام مستقل. 

كما أكدت مصادر مقربة منه أنه احتجز في حبس انفرادي خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، وهو ما يعتبره خبراء حقوق الإنسان معاملة قاسية ولاإنسانية.

هذا وقد دعا البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الحقوقية الاخرى في أكثر من مناسبة، على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى إطلاق سراح السيد احمد منصور.

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قضية السيد احمد منصور على انها "هجوم مباشر ضد العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".