مداخلة المرضِي ممثل موظفي الإدارات العمومية بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى

رام الله - دنيا الوطن
يطيب لي أن أشارك في أشغال الولاية الرابعة للمجلس الأعلى للوظيفة و بالمناسبة أهنئ السيدات و السادة الأعضاء الجدد لهذا المجلس المنتخبين أو المعينين طبقا للقانون  و على الثقة التي حظوا بها من طرف منتخبيهم أو إدارتهم، متمنيا للجميع التوفيق و النجاح  في المهام الجديدة.

 السيد الرئيس،

بحكم التمثيلية المحصل عليها، و باعتبار أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المحدد الأساسي للخريطة النقابية بقطاع الوظيفة العمومية، وبالنظر للبرنامج الذي حددناه على أساس التعاقد مع الهيئة الناخبة، ولإعطاء المدلول الحقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي الذي نادت به الحكومة، فإننا ندعو إلى إدماج جميع القضايا المطروحة في جدول أعمال جولات الحوار الإجتماعي ضمن المجالات ذات الأولوية في أشغال هذا المجلس، وإخضاع نتائجه لتقييم دقيق وشامل يعرض للتداول على أنظار المجلس.

 السيد الرئيس،

إن الولاية الثانية سجلت عقد دورتين ما بين 2004 و 2010، والولاية الثالثة ( 2010- 2015) سجلت دورة واحدة و هو ما يثير الانتباه إلى عدم عقد الدورات في آجالها و عدم الإشراك الفعلي لهذا المجلس في جولات الحوار الاجتماعي، لا سيما أننا  نؤمن بضرورة الانخراط الكلي و الفعلي لكل الفعاليات فيه و الذي و لاشك سيفضي إلى نتائج إيجابية بين الإدارة و ممثلي الموظفين.
 
السيد الرئيس،

يعد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بحكم تركيبته و تكوينه المتساوي الأعضاء من ممثلين عن الإدارة معينين و ممثلين عن الموظفين منتخبين فضاء للتشاور في كل القضايا المتعلقة بالوظيفة العمومية المطروحة على الساحة الوطنية، لذا كان من الضروري جعله يشتغل طول السنة في إطار لجان متفرعة خاصة أن هناك من الملفات التي تستوجب التتبع و المبادرة باقتراحات عملية، علما أن الإدارة لم تعرف إصلاحا شاملا منذ عقود، و لعل تأخير المشاريع الخاصة بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ليؤثر سلبا على خدمات المجلس ليقوم بدوره الأساسي ويساهم الجميع من ممثلي المنتخبين وممثلي الإدارة في تأهيل الإدارة لتلعب دورا أساسيا في مجال التنمية وتحسين أداء المرفق العام، و كذا الارتقاء بهذا المجلس ليمارس اختصاصاته وينتج النصوص التي تخدم الإدارة و الموظف بصفة خاصة و المواطن بصفة عامة، و لوضع حد للمقولات التي تشير إلى أن هذا المجلس عبارة عن مؤسسة صورية، و لا تقوم بدورها كما هو الشأن لباقي المؤسسات المنتخبة.  

السيد الرئيس،

في بداية هذه الولاية، نقترح أن تتقدم وزارة تحديث القطاعات العامة أمام هذا المجلس بعرض حول المشهد الجديد الذي سينتج عن دخول مراسيم تجميع الأنظمة الأساسية حيز التنفيذ، والإجراءات اللازمة للمواكبة والتأثير المباشر الذي سيكون لهذا التجميع على النظام التمثيلي، ونظام الإمتحانات والمباريات ومتابعة التكوين بمؤسسات تكوين الأطر العليا غير المدرسة الوطنية لإدارة والمعهد العلي للإدارة.

السيد الرئيس،

إن تركيبة المجلس تتكون من قطاعين مختلفين، قطاع الإدارة العمومية و الجماعات المحلية، ونقترح في هذا الصدد توجيه عناية خاصة خلال هذه الولاية لقطاع الجماعات المحلية، بحكم الإختلالات العميقة التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بالجماعات المحلية ولاهتمام بلادنا بوضع نظام للجهوية الموسعة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة أيده الله ونصره.

السيد الرئيس،

في إطار العولمة التي تخيم علينا فإنه يتوجب علينا العمل على إرساء مبادئ المردودية و الإنتاجية، لتأهيل الموارد البشرية من أجل تدبير عقلاني للشأن من حيث عدد الأطر  و الكفاءات المتوفرة لديها و خلق المنافسة الشريفة و الشفافة في تقلد المناصب بعيدا عن المحسوبية و الزبونية و تفعيل عملية الحركة الانتقالية،  نقطة من بين النقط التي يجب أن تدرس في المجلس لتتخذ إطارها القانوني بعيدا عن الحركات الانتقالية التي تعرفها بعض القطاعات و التي تتم حسب مبادئ خارجة عن القانون.

السيد الرئيس،

إن إصلاح الشأن الإداري هو قضية وطنية تتطلب تعبئة متواصلة للحكومة، و للشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و لمختلف هيئات الموظفين، لذا كان من واجبنا أن نقف عند عدد من المطالب التي تستأثر باهتمام عدد من الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و التي يمكن إجمالها في:

·      مأسسة الحوار الاجتماعي والتي تقتضي تمكين المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من لعب دور أساسي في إعداد جولات الحوار وتقييم أشغاله وتحسين ادائه.

·      التعجيل بإصدار قانون ينظم النقابات المهنية، ليتسنى للمركزيات النقابية العمل وفق معايير مقننة تخدم مصلحة المأجورين و بالتالي المصلحة العليا للبلاد.

·      التعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب و ذلك لتنظيم ممارسة حق الإضراب و ضبط العلاقة المهنية بين الدولة وموظفيها و تحديد القواعد الأساسية و الضوابط اللازمة لتأطير هذا الحق و ممارسته بشكل قانوني.

·      المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عن طريق:

ü   إخراج مشروع قانون رقم 50.05 المعدل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى حيز الوجود،

ü   إصلاح الإدارة وتأهيل الموارد البشرية،

ü   إصلاح شمولي لمنظومة الأجور و منظومة الترقية و مرسومي التنقيط و التقييم،

ü   مراجعة القانون الأساسي و الملف المطلبي للمهندسين و المهندسين المعماريين بما يخدم الهندسة الوطنية،

ü   تفعيل المرسوم المتعلق بالتكوين المستمر بالقطاع العام،

ü   الرفع من القدرة الشرائية للموظفين  و تحسين الدخل للموظفين بما يتلاءم و غلاء المعيشة و إعادة  النظر في الضريبة على الدخل،

ü   القيام بدورة تكوينية لجميع الأعضاء لتسهيل مأموريتهم،

ü   معالجة الأنظمة الأساسية لقطاعات المؤسسات العمومية،

ü   تمتيع المرأة الموظفة بجميع المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة وفق الأوفاق والمعاهدات الدولية، 

ü   تمديد المرسوم الخاص بالموظفين المجازين إلى المؤسسات العمومية ،

ü   تعميم التعويضات عن العمل بالمناطق النائية لموظفي الجماعات المحلية،

ü   سحب مشروع القانون المتعلق بجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان الإدارات العمومية و تعويضه بإطار قانوني كفيل بدمقرطتها و تحسين أساليب تدبيرها،

ü   وضع إطار قانوني ملائم و متكامل في مجال الحماية الاجتماعية بالوظيفة العمومية.

 السيد الرئيس،

إننا نسجل أن جدول الأعمال لهذه الدورة المخصص لدراسة المشاريع المتعلقة بالمواضيع التالية:

ü   إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا،

ü   الإصلاح التحويلي لمنظومة الوظيفة العمومية،

ü   إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،

ü   مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي.

 غني بالمواضيع الهامة و التي تعكس الإهتمام الذي توليه الحكومة لتدعيم القدرات التدبيرية للإدارة غير أننا نأمل أن تعرف هذه الولاية تقدما نوعيا في تناول المواضيع بحجم التمثيلية النقابية التي ارتسمت على إثر الإنتخابات الشفافة والنزيهة التي أفرزت تمثيلية حقيقية للموظفين، يتعين على الحكومة أخذها بعين الإعتبار عند الدعوة مستقبلا  للحوار الإجتماعي، وذلك رفعا للحيف المسلط على التمثيلية النقابية بالوظيفة العمومية.

 السيد الرئيس

إننا كهيئة منتخبة مستعدون للمشاركة في مسيرة الإصلاحات الإدارية بغية إثرائها و إغنائها، و لن ندخر جهدا في تقديم الإشكاليات و الاختلالات التي تعرفها الإدارة و لتقديم المشورة و الاقتراحات المناسبة و البناءة للمساهمة في هذا الورش الكبير الذي ينتظرنا طيلة هذه الولاية.

و في الأخير، أهنئكم أيتها السيدات أيها السادة، الذين حظوا بشرف العضوية في هذا المجلس، و أتمنى لكم جميعا التوفيق في مهامكم.