تقرير إيه إم بيست: لا يزال تحصيل الأقساط يشكّل مشكلة بالنسبة لشركات التأمين

رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير جديد نشرته شركة "إيه إم بيست"، أن التحديات التي تواجهها شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بحسابات المدينين قد تضع ضغوطاً إضافية على الهوامش الفنية المتعثّرة أساساً. 

وفي تقرير "إيه إم بيست" الخاص بعنوان "لا يزال تحصيل الأقساط يشكّل مشكلة بالنسبة إلى شركات التأمين في الإمارات المتحدة العربية"، تشير "إيه إم بيست" إلى أنه وعلى الرغم من بروز تحسن في متوسط أيام تسديد الأقساط بالنسبة إلى شركات التأمين الوطنية المدرجة في الإمارات العربية المتحدة، حققت جميعها نسبة أعلى بكثير من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.    

وقال سلمان صديقي، المدير المساعد لقسم التحليلات في شركة "إيه إم بيست" في معرض تعليقه: "تفيد شركات التأمين عن ثقافة مختلفة في ما يتعلق بتسديد أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تشير إلى تأخير دائم في تسديد المبالغ المستحقة والمقررة؛ ولكن يتم إسترداد هذه المبالغ بالكامل في نهاية المطاف." وأضاف: "يبدو أن هذه المشكلة تتفاقم في دولة الإمارات مقارنة بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن تقدّم سن المدينين في دولة الإمارات لا يزال يشكّل مصدر قلق".

ويضيف التقرير أن الأرصدة المستحقة من شركات التأمين الأخرى في السوق تشكّل جزءاً أساسياً من ديون التأمين بالنسبة لسوق الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال ماهيش ميستري، المدير الأول لقسم التحليلات: "إن السبب الأساسي لصعوبة تحصيل الأقساط المستحقة من شركات التأمين الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ناتج عن عدم وجود آلية تنظيمية يتم فرضها على مستوى السوق للتوفيق بين حسابات الدائن البديل بين جميع الأطراف. يؤدي ذلك إلى بروز نزاعات بين الشركات بشأن المبالغ التي تدين بها لبعضها البعض، وبالتالي، قد تنتج عن هذه الخلافات تأخيرات تصل إلى ثلاث سنوات في الحصول على الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي المستوى غير الكافي من التواصل بين الشركات إلى بروز شكوك كبيرة حول إمكانية استرداد هذه الأرصدة."

وبحسب تقرير "إيه إم بيست"، ليست دولة الإمارات العربية المتحدة السوق الوحيدة التي عانت من صعوبة تحصيل الأقساط المستحقة. إذ شهد عدد من الدول الأفريقية تاريخياً سجلاً حافلاً من الصعوبات المماثلة. وقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها بعض الجهات المنظمة في تطبيق سياسة "التخلف عن دفع الأقساط يؤدي إلى وقف التغطية" في تغيير حركة تحصيل الأقساط بشكل أساسي. فعلى سبيل المثال، إنخفضت أيام تسديد الأقساط في نيجيريا بشكل كبير بعدما بدأت شركات التأمين بتنفيذ أحكام سياسة "التخلف عن دفع الأقساط يؤدي إلى وقف التغطية" في عام 2012.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أنه على الرغم من المشاكل المرتبطة بتحصيل الأقساط، فإن السيولة الإجمالية تبقى مقبولة في الإمارات، حيث تحتفظ الشركات بأرصدة نقدية كافية لتغطية صافي الالتزامات. ومع ذلك، فإن فشل المدينين في تسديد كامل أرصدتهم المستحقة قد دفع بعدد من شركات التأمين إلى وضع الموارد والمخصّصات لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها. وتتوقع "إيه إم بيست" أن يؤدي تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 إلى المزيد من عمليات شطب الديون المشكوك فيها، مما قد يؤثر بدوره على مستويات الرسملة.