الحكومة المصرية تدخل عنصر مشاركة القطاع الخاص في المدارس

رام الله - دنيا الوطن
بشكل رسمي، دخلت الحكومة مرحلة مشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل وإدارة وصيانة مدارس والمعروف بنظام (PPP).

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلا عن الحكومة، عقودا مع عدد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها لتقديم "خدمة تعليمية متميزة لأبناء الفئات المتوسطة" .

ووفق الاتفاق الذي يخضع لإشراف الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تم منح عدد من المستثمرين قطع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويبلغ عدد المدارس في مصر أكثر 52 ألف مدرسة، بحسب أحدث إحصائيات لوزارة التربية والتعليم، منها 45 ألف مدرسة حكومية تضم 18.5 مليون طالب (90% من إجمالي الطلاب)، ويقدر تعداد المدارس الخاصة والدولية بنحو 7 آلاف مدرسة تضم مليوني طالب.

وعقب التوقيع، أوضح وزير التربية والتعليم أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إقامة 910 فصول مدرسية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وهو ما سيسهم فى حل مشكلة الكثافات المرتفعة في الفصول المدرسية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بكلفة مقبولة، مضيفا أن "هذا العقد يعد سابقة للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال التعليم، ويتوقع بدء تشغيل هذه الفصول الجديدة في العام الدراسي 2019/2020".

وأوضح أن الطرح الأول للمشروع تضمن 54 قطعة أرض، وأنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية، وفوز 5 تحالفات بعدد 24 قطعة أرض بمحافظات (القاهرة والجيزة ودمياط والشرقية والغربية والمنوفية) لإقامة المدارس عليها، وأفاد أنه سيتم إعلان الطرح الثاني للمشروع خلال شهر فبراير المقبل.

ويقضي الاتفاق بعد انتهاء مدة العقد، وهى 30 عاما، بأن تؤول الأرض وما عليها من منشآت إلى وزارة التربية والتعليم، أو يتم تجديد العقد بشروط جديدة.

ووافق مجلس الوزراء، أمس، على اتفاق مع ألمانيا، تم توقيعه أواخر العام الماضي، يسمح بتقديم برلين على نفقتها الخاصة مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، لصالح مشروعات عدة منها "دعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وغيرها".