مركز عروبة يناقش "قانون الضمان الاجتماعي.. ما بين التعديل والتعطيل"

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز عروبة للدراسات والأبحاث والتدريب ولجنة العمل النقابي في الجبهة الشعبية، صباح الخميس، ندوة بعنوان " قانون الضمان الاجتماعي ما بين التعديل والتعطيل"، وذلك بالشراكة مع لجنة العمل النقابي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأدار الورشة الناشط النقابي عبد الكريم الخالدي، والتي شارك فيها الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو مجلس الصندوق التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، ومصطفى شحادة الخبير النقابي، إضافةً لمدي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة جميل سرحان ومدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غبن.

 وحضر الورشة لفيف من الشخصيات الوطنية والنقابية والقانونية وعلى رأسها أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا وجميل مزهر وأعضاء لجنة العمل النقابي والتي شاركت المركز للترتيب لهذه الورشة.

ورحب مدير المركز رائد حسنين بالحضور والمشاركين بالمركز ونشاطاته التي تنطلق من رؤية المركز الداعية الى تعزيز الوعي السياسي والوطني وبعد ترحيب رئيس الجلسة بالحضور والمتحدثين قدم فكرة ودواعي الندوة التي تناقش قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني الى مفهوم الاختلافات في وجهات النظر حول القانون واليات التطبيق ما بين مؤيد ومعارض للقانون.

وأشار الخالدي إلى أن هناك وجهة نظر لتعدل بعض مواد القانون قبل البدء بتطبيقه وضرورة استيضاح حول نصوص القانون ولوائحه التنفيذية والتي تتضمن الجوانب الإجرائية لحماية الحقوق.

وتحدث أبو زعيتر حول سياقات صدور قرار الضمان الاجتماعي والظروف والمعيقات التي مر بها القانون في ظل الانتهاكات التي يعاني منها العمال، ففي عام 2016 كان من المفترض تطبيق القانون إلّا أنه جرى تعطيل ذلك بسبب بعض المعيقات الإجرائية والقانونية، وأشار الدكتور سلامة ان مؤسسة الضمان قدمت ملاحظاتها حول القانون وما زال الباب مفتوح لتقديم الملاحظات وأشار ان الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان التي يجب الا تغيب ولا يحرم منها العامل الفلسطيني.

من جهته أشار الطباع إلى أنّ القانون جاء في وقت عصيب في ظل حجم البطالة الكبيرة والفقر الذي يعيشه العامل الفلسطيني وأشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي فرض التزامات مالية كبيرة على القطاع الخاص والى ان القانون يحدد الحد الأدنى للأجور والمطالبة بزيادتها بما يتناسب مع خط الفقر.

وبيّن أنه ما يدعو للأسف ان القانون مطبق بنسبة 60% في الضفة وغير مطبق في غزة وأشار الى العقبات التي يشملها قانون الضمان الاجتماعي.

ومن جهته أشار غبن الى اننا امام ازمة ثقة بين الحكومة والعمال نتيجة تدخلها في الكثير من القضايا التي تتعلق بالعمال لذا نحن امام ازمة كبيرة أتمنى ان لا تنعكس على قانون الضمان الاجتماعي وأشار ان القوانين تبنى على أساس مبدأ الاستدامة ومبدأ الانصاف وان مبدأ الانصاف ضرب وكذلك قانون الاستدامة يواجه مشكلة التدخل الجماعات السياسية.

وطرح غبن تساؤل حول فلسفة قانون الضمان الاجتماعي اذا ما تم استثناء الشريحة الكبرى من العاطلين عن العمل, وتساءل أيضا عن لوائح تنظيم القانون وبنية مجلس الإدارة حيث لا يعرف كيف يتم تعين هؤلاء الأعضاء وكيف يتم تعين ممثلين عن العمال بدون اجراء انتخابات وكذلك اثار تساؤل عن لجنة الاستثمار في صندوق الضمان الاجتماعي.

من جانبه، قال سرحان إنّ القانون يعتبر موضوع من الموضوعات العامة وليس تفصيلية على سبيل المثال قانون تامين السيارات وقانون المصارف فالقانون هنا يخدم أصحاب العمل كما يخدم العامل.

وأكد سرحان أنّ من يرفض القانون هم أصحاب بالمصالح وأنّ مبررات رفض القانون ليست منطقين وخاصة يتم رفض القانون بكليته وليس بسبب مادة هنا او هناك أو خلل فنّي، مشددًا على "ضرورة أن لا نرفض القانون بسبب مخاوف سرقة مال الصندوق او عدم تنفيذ بعض الاليات او هيمنة جهة سياسية هنا أو هناك".

وأشار إلى أنّ التظاهرات التي تخرج رفضا للقانون هي في خدمة أصحاب راس المال.

بدوره أكد شحادة ان سن قوانين الضمان الاجتماعي في كل العالم لا يوجد جماعة او حزب او كيان يرفض قانون الضمان ومن يتحمل مسؤولية عدم فهم العمال حقوقهم ولأهمية الضمان الاجتماعي لهم هو اليسار الفلسطيني.

وتضمنت مخرجات أن "لا أحد يعارض قانون ضمان اجتماعي يحقق مصالح العمال ولكن بدون سيطرة من أي جهة سياسية او نقابية".

وأنّ "قانون الضمان الاجتماعي يخدم مصلحة المواطن في كل الأحوال مع الاخذ بعين الاعتبار الكثير من التفاصيل في البنود التنفيذية لتطبين القانون".

إضافةً إلى أنّ "قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني يجب ان يبتعد عن سيطرة السلطة ونفوذها على تشكيل هيئة الضمان الاجتماعي".

هذا وتساءل بعض المشاركين في الورشة حول استثناء الأسرى والشهداء من القانون ومن يتهمهم الاحتلال بالإرهاب؟ ومن سيضمن الرقابة على أموال صندوق الضمام الاجتماعي الذي سوف يستثمر في البنوك "الإسرائيلية" والأجنبية.

وأكدت الورشة على ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني لنقاش قانون الضمان واغنائه تشمل قانونيين وعمال مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والمرأة، وضرورة تعديل قانون العمل بما يتلاءم مع قانون الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة العامل".