تجمّع المؤسسات الحقوقية يطالب بإحياء اللجنة الخاصة ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الأبارتايد

رام الله - دنيا الوطن
استنكر تجمّع المؤسسات الحقوقية (حرية) سياسات وممارسات الفصل والتمييز العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيّما في الضفة الغربية والقدس، بشكلٍ مُمنهج، والتي كان آخرها افتتاح الطريق 4370 (شارع الأبارتايد) الواقع شرقيّ مدينة القدس المحتلّة، حيث يقسم الشارع البالغ طوله ثلاثة كيلومترات ونصف جدار يرتفع لحوالي ثمانية أمتار يفصل بين حركة السائقين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وقال التجمع في رسالةٍ وجّهها لكل من السيدة إي. تيندايي أشيومي، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، ولأعضاء اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري، تنديداً بسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية التي تستمر ضد السكان الفلسطينيين في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية: "إن شق هذا الطريق يُذكر بجدار الفصل العنصري الذي قالت فيه محكمة العدل الدوليّة (2004) أنه يمُس مختلف الحقوق المُقنّنة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت "اسرائيل" عليها، وأنه يمثل امتداد لسياسة التفرقة العنصرية والتمييز التي تنتهجها "اسرائيل" ضد المدنيين الفلسطينيين، وبشكلٍ خاص في الضفة الغربية والقدس اللتين تمارس فيهما أفعالاً لاإنسانية -بشكل ممنهج- تتطابق مع تعريف "الأبارتايد" الوارد في المادة الثانية من الاتفاقيّة الدوليّة لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (1973).

وذكر التجمع في رسالته التي أرسل نسخةً منها للسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيتوريتش، ونائبته السيدة أمينة محمد، بالإضافة للمفوض السامي لحقوق الانسان، وعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة أن إجراءات سلطات الاحتلال العنصرية لا تختلف الإجراءات التي كان يمارسها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والذي كان محطّ إدانة دولية، مُشيرا إلى قرار الجمعية العامة رقم 69 في دورتها السابعة والثلاثين (1982) الذي أدان سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا واعتبر تعاون وعلاقة "اسرائيل" معه تحدّياً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وتشجيعاً لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا على المُضيّ في سياساته. مؤكداً أن هذا الجدار يُعزز سياسة العنصري ويهدف إلى خلق ظروف تحول دون تحقيق نماء الفلسطينيين، ويُمثّل جزءاً من القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحرّكاتهم.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياته الأخلاقية والتزاماته القانونية في الوقوف في وجه هذه الممارسات التي تتسق مع جريمة الفصل العنصري، والضغط على الجمعية العامة من أجل إحياء اللجنة الخاصة لمناهضة الأبارتايد ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الأبارتايد، داعياً حكومات دول العالم للاستجابة الايجابية لنداءات ونشاطات حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.