الكشف عن أبرز تعديلات قانون الضمان التي صادق عليها مجلس الوزراء

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وتشمل الوثيقة 29 بنداً جرى التوافق عليها بين اللجنة الوزارية والمجلس التنسيقي للنقابات المهنية، فيما تمت إضافة ثلاثة بنود لاحقاً يتعلقان بالاستثمار ومحدداته.

وتشير الوثيقة إلى استثناء العمال المسجلين الحاليين في صناديق التقاعد للنقابات المهنية من الانضمام للضمان الاجتماعي، ويتم حفظ حقوقهم في الصناديق التقاعدية الحالية على أن يتم وضع نظام خاص لانضمامهم لباقي المنافع غير المؤمنين عليها سابقا، وكذلك اختيارية الانضمام للمنتسبين الجدد، شريطة أن يكونوا منتسبين إما للصناديق التقاعدية للنقابات أو للضمان.

وتظهر التعديلات شطب المادة 54 من قانون الضمان الحالي ويعامل من تجاوز سن استحقاق الراتب التقاعدي حسب قانون العمل الفلسطيني مع استمرارية صرف الراتب التقاعدي من المؤسسة.

وتتيح التعديلات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في حال عدم تحقق شروط استحقاق الراتب التقاعدي الإلزامي أو المبكر ببلوغ المشترك 45 عاماً، ولمن بلغ سن 55 سنة وترك العمل وليس له استحقاق راتب تقاعدي تصرف له سلف على حساب مستحقاته لدى مؤسسة الضمان، وتعتبر هذه السلف جزء من مستحقاته حين تسويتها عند بلوغه 60 سنة.

وتكشف الوثيقة عن رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 100% من الحد الأدنى للأجور على أن يتم بحث تعديل معامل المنفعة في الدراسة الإكتوارية القادمة. إضافة إلى تفعيل صندوق منفعة البطالة خلال 36 شهراً من شمول كافة المشتركين المستهدفين حسب الجدول الزمني المعلن من مجلس الوزراء.

وعقب رئيس المجلس التنسيقي للنقابات المهنية المهندس مجدي الصالح على إقرار الحكومة التعديلات التي تم التوافق عليها بالقول: "هذه خطوة إيجابية من الحكومة، وتعبر عن جدية في التعاطي مع مطالب النقابات المهنية التي تجعل من القانون أكثر عدالة وتلبية لاحتياجات منتسبي النقابات المهنية والمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي، وننتظر المسودة النهائية التي سترفع لإقرارها".

وثمن الصالح التفاف المنتسبين والهيئات العامة حول نقاباتهم والتزامهم بالفعاليات المختلفة، مؤكداً أن إقرار هذه التعديلات يعزز قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على توفير حياة آمنة وكريمة للعمال المستفيدين من الصندوق.