رام الله: توصيات بضرورة رفع قدرات ديوان الرقابة وتطوير أدائه

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مشاركون خلال ورشة عمل، على ضرورة تطوير أداء الديوان، ورفع قدراته، في مجال الرقابة المالية، والرقابة على الجمارك والضرائب، ليصبح بذلك مؤسسة رقابة خارجية مستقلة تتسم بالكفاءة والفاعلية.

كما وأكد المشاركون خلال ورشة العمل التي نظمها الديوان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، حول تعزيز قدرات الديوان، وذلك ضمن مشروع التوأمة مع أحد الأجهزة الرقابية الأوروبية النظيرة الممول من الاتحاد الأوروبي، على التعاون المشترك مع الأطراف ذات العلاقة.

وقال رئيس الديوان اياد تيم إن مشروع التوأمة يأتي في إطار سعينا الدائم والمستمر للتطوير والتحسين على اعماله، بحثا عن تحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها، ومن أجل السعي الحثيث الى رسم آليات واضحة للتدقيق من حيث النطاق والمسؤوليات، وابتعاد الديوان عن أسلوب الرقابة التقليدية المتمثلة بتصيد أخطاء الادارة العامة.

وأشار الى أن المشاركة في المشروع يعد فرصة للديوان لتطوير أعماله من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الأجهزة النظيرة، وذلك ضمن سعيه لإحداث فارق في حياة المواطن.

وأضاف" كما سيتم التركيز خلال المشروع، على تحسين قدرات الديوان في تنفيذ مهام التدقيق المالي، والامتثال في المؤسسات العامة كمراكز مسؤولية مستقلة، والمنظمات الأهلية، وهيئات الحكم المحلي، وتحسين القدرات في تنفيذ التدقيق على الضرائب والجمارك، والتدقيق على البيانات الضخمة من خلال برمجيات وأدوات التدقيق المتخصصة".

بدوره، قال ممثل الاتحاد الاوروبي ميشيل فيغولي إن الاتحاد بصدد البدء بمشروع جديد مع الديوان، يهدف الى بناء قدرات الديوان وتغيير طبيعة عمله، مشيرا الى ان الديوان خط طريقه نحو تطوير أادئه الوظيفي والرقابي بشكل لافت.

واشتملت الورشة على جلستين، تحدث في الجلسة الأولى مدير عام الديوان جفال جفال عن التحديات التي تواجه الديوان والإنجازات التي حققها، مؤكداً أن الديوان لديه نظام رقابة داخلي فعال، ويمتلك دليل رقابة على المستودعات، ودليل للتخطيط الاستراتيجي، ودائرة تخطيط فاعلة، كما واستطاع خلال السنوات المتتالية من تحديد مفهوم الرقابة المالية، ورقابة الأداء، ورقابة الامتثال، مشيراً الى أن الديوان من أكثر الاجهزة الرقابية قدرة على القيام برقابة الأداء.

وأضاف "تم اخيرا صدور تعديل لقانون ديوان الرقابة وهذا التعديل اغلق معظم الفجوات، والتي كان من ضمنها الاستقلال المالي والاداري والحصانة" مشيرا الى أن الديوان لديه موارد مناسبة للعمل، ويمتلك كادر وظيفي مكون من 93 مدققا.

وقدم مدير عام الادارة العامة للحسابات في وزارة المالية أحمد ثمينات تعريفا عن الحساب الختامي والذي يدققه الديوان، قائلا "إنه عبارة عن قوائم مالية تجميعية لكل الوزارات والمؤسسات المشمولة بالموازنة العامة، أي أكثر من 50 كيان حكومي ومؤسسة عامة".

وقال إنه تم اعداد الحساب الختامي حسب معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وقد تم التطبيق والامتثال لكل المعايير الاجبارية، وتم تطبيق جزء كبير من المعايير الاختيارية، بحيث تم إضافة العديد من الايضاحات الجديدة التي تخص الايرادات واعادة الاقراض، والنقد المقيد، والسياسات المحاسبية.

وأشار الى أنه تم تطوير منهجية جديدة في وزارة المالية، وتم أتمتة عملية فصل الحركات النقدية من غير النقدية، باستخدام قواعد بيانات بعد استخراجها من برنامج بيسان المحاسبي، وذلك لفصل ملايين الحركات النقدية وغير النقدية، لإعداد حساب ختامي نقدي حسب الأساس النقدي.

وأضاف "حاليا يتم تبادل الخبرات والآراء المهنية مع الديوان بخصوص الحساب الختامي التجميعي لدولة فلسطين، بالإضافة الى نموذج التدقيق الداخلي الأوروبي المطبق في فلسطين".

وتطرق المدير التنفيذي لمؤسسة أمان مجدي أبو زيد إلى أهمية اعداد واستخدام القوائم المالية الختامية، وقال إن ديوان الرقابة هو ركن اساسي من اركان نظام النزاهة الوطني، ويتمتع بصلاحيات الرقابة تتسم بالشمولية، ويقع على عاتقه ضمان سلامة الاداء الخاضعة لرقابته. بالتالي دوره في حماية المال العام يعتبر دورا اساسيا.

وأشار الى أنه يجب العمل على تمكين الديوان للقيام بدوره في كافة السبل واخذ بتوصياته ومتابعتها.

من جهته، أكد رئيس بلدية بيت لحم انطوان سلمان أهمية دعم الديوان في الرقابة على هيئات الحكم المحلي، وذلك بهدف تمكين ورفعة شؤون الهيئات وتطوير ادائها.

وفي الجلسة الثانية، بيّن الخبير لدى الاتحاد الأوروبي غوران ستين أهمية مثل هذه المشاريع التي تهدف الى تطوير بناء وقدرات الديوان، وتطوير أدائه، وقدم عرضاً حول مشروع التوأمة.

وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش وتقديم المداخلات والملاحظات حول مشروع التوأمة ومختلف المواضيع التي تناولتها الورشة.