حصاد الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الحكم المحلي خلال العام 2018

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الحكم المحلي عن حصادها للعام (2018)، من خلال تقريرها السنوي عن اصدار وتعديل 15 تشريعاً، انسجاماً مع خطة الوزارة الاستراتيجية نحو توفير بيئة  قانونية ملائمة لحكم محلي رشيد قادر على تحقيق التنمية المستدامة.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة المستشار إسلام أبو زياد: "إن الادارة العامة قد عملت خلال العام 2018 وبالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وانسجاما مع خطة الوزارة الاستراتيجية بشأن تطوير البيئة القانونية الناظمة لأعمال الهيئات المحلية على اصدار وتعديل خمسة عشر تشريعا شملت عدداً من القوانين، والأنظمة العامة، والأنظمة الخاصة بالهيئات المحلية، والتعليمات للعام (2018).

وجاء في التقرير بخصوص القوانين بأن تم اصدار قرار بقانون رقم (32) لسنة (2018) بشأن محاكم الهيئات المحلية؛ والذي أسس لإنشاء محكمة هيئات محلية واحدة في كل محافظة تُعنى في قضايا جميع الهيئات المحلية على مستوى المحافظة خلافاً للوضع الذي كان قائم قبل إصدار التشريع طوال السنوات السابقة، بالإضافة إلى قرار بقانون رقم (12) لسنة (2018) بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة (1954) وتعديلاته؛ والذي منح وزير الحكم المحلي الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بنقل صلاحية جباية ضريبة الأبنية من وزارة المالية للهيئالت المحلية المختارة.

أما فيما يتعلق بالأنظمة العامة فقد تم اصدار قرار مجلس الوزراء لسنة (2018) بنظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة (2009)، وقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة (2018) بتعديل نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة (2018) بتعديل نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم (1) لسنة (2016)، وقرار وزير الحكم المحلي رقم (3) لسنة (2018) بتعديل نظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية.

وتطرق التقرير للأنظمة الخاصة بالهيئات المحلية والتي شملت كل من: نظام صيانة الشوارع لبلدية العيزرية رقم (7) لسنة (2018)، ونظام منع المكاره وروسوم جمع النفايات لبلدية بيت ساحور رقم (6) لسنة (2018)، ونظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية يطا رقم (5) لسنة (2018)، ونظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لمجلس قروي تل رقم (4) لسنة (2018). بالإضافة إلى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين رقم (1) لسنة (2018)، ونظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الدوحة رقم (2) لسنة (2018)، والنظام الداخلي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس لسنة (2018)، والنظام الداخلي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خانيونس ورفح الوسطى لسنة (2018).

وذكر التقرير بخصوص التعليمات بأن تم اصدار تعليمات بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية رقم (1) لسنة (2018).

 

-       17 تشريعا خلال العامين (2016-2017):

وأفاد التقرير أن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة قد عملت خلال العامين (2016-2017) على إصدار وتعديل (17) تشريعا كانت على النحو التالي.

بخصوص القوانين: قرار بقانون رقم (21) لسنة (2017) بشأن تعديل قانون وتنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة (1966)، مرسوم رقم (1) لسنة (2017) بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية، قرار بقانون رقم (2) لسنة (2017) بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة (2005)، قرار بقانون رقم (25) لسنة (2016) بشأن صندوق وإقراض الهيئات المحلية.

أما فيما يتعلق بالأنظمة العامة: فقد تم اصدار نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية رقم (3) لسنة (2017)، ونظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية رقم (3) لسنة (2017)، ونظام بيع فضلات الطرق للهيئات المحلية رقم (2) لسنة (2016)، ونظام الأبنية للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم (1) لسنة (2016)، والنظام الأساسي لمجالس الخدمات المشتركة رقم (1) لسنة (2016).

أما فيما يتعلق بالانظمة الخاصة بالهيئات المحلية: فقد تم اصدار نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نابلس رقم (5) لسنة (2017)، ونظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين رقم (4) لسنة (2017)، ونظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت جالا رقم (1) لسنة (2017)، ونظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت لحم رقم (5) لسنة (2017).

وفيما يتعلق بالتعليمات فقد تم اصدار تعليمات بشأن أحكام قانون الشراء العام والأنظمة المتعلقة بتنفيذه لسنة (2016)، تعليمات بشأن صرف الحقوق المالية لموظفي الهيئات المحلية المتضمن لهيئة التقاعد لغايات شراء سنوات الخدمة لسنة (2017)، وتعليمات بشأن معايير صرف المكافآت المالية لأعضاء الهيئة الإدارية لمجالس الخدمات المشتركة.

جدير بالذكر أن وزارة الحكم المحلي ومن خلال موقعها الالكتروني تقوم بنشر جميع التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.