الخارجية: القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال ويمارس أبشع أشكال التمييز العنصري

رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات تورط محاكم الاحتلال في التغطية على العناصر، التي تمارس الإرهاب والتمييز العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال، تشارك على مرآى ومسمع من المجتمع الدولي، في تلك الجرائم عبر توفير الحماية والبراءة المسبقة لمرتكبيها.

ودعت الوزارة مجدداً المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة، للتعامل بمنتهى الجدية والمسؤولية مع مثل هذه المسرحيات، التي تمارسها محاكم الاحتلال، بهدف تضليل الرأي العام العالمي، والمحاكم الدولية، عبر إعطائها انطباعاً كاذباً بوجود محاكم وتحقيقات وقضاء ومرجعيات قانونية في تعامل دولة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني المُحتل، مطالبة الوزارة الجنائية الدولية، سرعة الانتهاء من فحصها الأولي، وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، والجهات الإسرائيلية المتورطة بهذا الشكل أو ذاك فيها.

وبينت الوزارة أن مؤسسات دولة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية، تتبادل الأدوار في شن حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في فلسطين المحتلة، وتقوم كلٌ في مجال اختصاصها بارتكاب أفظع الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات صموده في أرض وطنه كافة، بما يثبت يومياً أن إسرائيل كقوة احتلال بجميع مؤسساتها وأذرعها ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة فصل عنصري (أبرتهايد).

وأكدت الوزارة أنه ومن جديد، تثبت محاكم الاحتلال، أن ما تسمى منظومة القضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، حيث تواصل توفير الحماية القانونية والشرعية القضائية للقتلة والمجرمين، سواء أكانوا من قوات الاحتلال، أو عناصر في ميليشيات المستوطنين المسلحة الإرهابية، بما يعنيه ذلك من تشجيع لارتكاب المزيد من قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم، هذا ما أكدت عليه بالأمس ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس، حين رفضت الحكم على أي من الشبان اليهود التسعة الذين اعتدو على شابين فلسطينيين في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، والتسبب بإعاقة لأحدهما بنسبة 100% في العام 2014، دون أي سبب سوى أنهما فلسطينيان، علماً بأن المحكمة والنيابة العامة أدانت الشبان التسعة.