أبو ليلى: التجمع الديمقراطي خُلق لمعارضة سياسات الانقسام ولا علاقة لنا بدحلان وتياره

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
كشف قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن بعض مهام التجمع الوطني الديمقراطي، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، ويضم خمس قوى يسارية فلسطينية "الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، المبادرة الوطنية، حزب فدا".

وقال أبو ليلى لـ"دنيا الوطن": إن التجمع يهدف لاستنهاض المعارضة الجماهيرية، للسياسات التي تُعمق الانقسام من قبل حركتي فتح وحماس، ووضع حالة من التراشق المُعيب بين الطرفين، وأيضًا حالة التخوين الموجودة حاليًا بينهما، وآن الأوان لوضع حد لذلك.

وأضاف: "توجهنا بنداء إلى الرئيس محمود عباس، من أجل مواصلة مسيرة المصالحة، وأيضًا توجهنا له من أجل عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، والتي تضم الرئيس نفسه، وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، إضافة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بهدف التوافق على شروط إجراء الانتخابات العامة (الرئاسة، والمجلسين التشريعي والوطني)، بحيث يمكن إجراؤها في كافة المناطق الفلسطينية، والشتات، والشرط أن يقبل الجميع بنتائجها".

وتابع: نحن نريد حواراً وطنياً جاداً، للتوافق على كافة الملفات، وعدم اقتصار الحوارات على طرفين، يماطلان في تنفيذ ما وقعا عليه، في ظل ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.

وحول اقتصار التجمع الوطني الديمقراطي، على قوى اليسار، فقط، وعدم ضم قوى أخرى، مثل الجهاد الإسلامي، قال أبو ليلى: إن هذا التجمع مبني على برنامج عمل مشترك، يربط ما بين الموقف الوطني السياسي، وما بين الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية، مثل العمال، والكادحين، والموظفين، والفئات المُهمّشة كالمرأة والشباب، مستدركًا: لكننا منفتحون للتعامل والتعاون مع مختلف القوى الأخرى، في سبيل تحقيق الأهداف التوافقية.

وعن العلاقة بين الجبهة الديمقراطية، بمحمد دحلان، وتياره الإصلاحي بغزة، رد أبو ليلى باقتضاب: "ليس لنا أية علاقة به، أو بتياره".

وعن حل المجلس التشريعي، وما تبعه من إجراءات متبادلة بين فتح وحماس، قال أبو ليلى: "بصرف النظر عن عضويتنا في التشريعي، نحن نعتبر قرار حل التشريعي لا أساس له دستوريًا، ويتناقض مع القانون الأساسي ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية، بالإضافة لكونه يمثل إخلالًا بأحد أهم بنود المصالحة، والذي ينص على تفعيل المجلس التشريعي وليس إلغائه".

واعتبر أن كافة الإجراءات ما بين فتح وحماس، والاعتقالات السياسية والاستدعاءات مُخالفة للقانون الفلسطيني، وتأتي في إطار المناكفات الحاصلة بين الطرفين، داعيًا طرفي الانقسام، للتوجه إلى طاولة المصالحة، وإنهاء الأزمات السياسية والاجتماعية، بدلًا مما يحدث الآن.