انطلاق الشراكة الاقتصادية والتجارية الإماراتية-الهندية نحو آفاق أكثر تنوعاً واستدامة

رام الله - دنيا الوطن
شدد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والقائمة على شراكة استراتيجية تحترم المصالح المشتركة وتخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.

وأشار إلى نجاح البلدين في تأسيس شراكة متميزة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأبرزها التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والطيران، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص لتنويع وتعزيز الروابط المشتركة للارتقاء بمستوى الشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً واستدامة.

جاء ذلك خلال ترأس وفد رفيع المستوى من الدولة للمشاركة في أعمال قمة الشراكة 2019 بالهند، والتي استضافتها مدينة مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا على مدار يومي 12 و13 من يناير الجاري، وضم الوفد الدولة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بالدولة، وهو الوفد الأكبر المشارك في أعمال القمة من بين 40 دولة مشاركة.

ونظمت دولة الإمارات جلسة النقاشية ضمن جلسات قمة الشراكة تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية الإماراتية-الهندية نحو أفاق أوسع"، وذلك لاستعراض جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة .

ومناقشة الفرص وإمكانية تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية فيما بين مؤسسات البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.

وتحدث في جلسة الدولة الدكتور أحمد البنا سفير دولة الإمارات لدى الهند، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة ومحافظ الدولة لدى أوبك، وجمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، كما شارك من القطاع الخاص مشعل كانو رئيس مجموعة كانو، وداوود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي.

وخلال كلمته أوضح سعادة عبد الله آل صالح أن رؤية الإمارات 2021 تعمل على تمكين الاقتصاد الوطني من استيفاء متطلبات الاستدامة عبر رفع مساهمة الابتكار بالناتج المحلي الإجمالي وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي وتعزيز سمعة وتنافسية اقتصاد الدولة على مختلف المؤشرات التنموية بتقارير التنافسية العالمية.  

وتابع أنه في ظل هذه الرؤية الطموحة أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014، والتي حددت من خلالها 7 قطاعات ذات أولية لقيادة عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة، وهم النقل والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والمياه والفضاء، وتحرص الدولة على استكشاف فرص التعاون والشراكات وإمكانية تبادل ونقل الخبرات والتجارب مع الدول الرائدة في تلك المجالات.

وأكد آل صالح على أن الحكومة لا تدخر جهداً في تنمية مناخ ملائم للاستثمارات ومحفز للأعمال والشركات سواء على مستوى توفير بنية تحتية وتجارية وفق أفضل المعاير العالمية فضلا عن خدمات حكومية ميسرة وذكية، إلى جانب الموقع الجغرافي للدولة وارتباطها بالعديد من الأسواق الواعدة، وهو ما عزز من مكانتها كمحور تجاري رئيسي وبوابة للاستيراد والتصدير بالمنطقة.