جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

رام الله - دنيا الوطن
دعا اليوم، ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية إلى البحث عن حلول خلاقة في قطاع الكهرباء، بدلاً من رفع أسعار الكهرباء على المستهلك، بسبب ارتفاعها من المصدر الإسرائيلي، خصوصاً في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وتراجع إمكانياته لتغطية الفواتير المستحقة كل نهاية شهر دون أي انخفاض يذكر.

وأكد الائتلاف في بيانه الصحافي الصادر عنه، على "ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بدعم سعر الكيلو وط ساعة للمستهلك، بدلاً من التوجه لرفع هذا السعر في الوقت الذي تعاني فلسطين من نقص القدرة الكهربائية بصورة باتت تسبب انقطاعاً عن المشتركين، وآثاره السلبية على الأجهزة الكهربائية".

وطالب الائتلاف بضرورة إعادة العمل بدعم وتغطية الحد الأدنى من الاستهلاك للحالات الاجتماعية المشمولة في برنامج وزارة التنمية الاجتماعية، كما كان يحدث سابقاً وتم إيقافه، خصوصاً أن الفقراء والمحتاجين، تم تغطية الحد الأدنى من الاستهلاك لكونهم غير مقتدرين على تغطية هذه الكلفة.

وكان الائتلاف قد عقد سلسلة اجتماعات مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركات التوزيع من أجل بحث هذا الملف وخصوصا شكاوى المشتركين من الانقطاعات غير المبرمجة، والانقطاعات المبرمجة لفترات، وسبل ترشيد الاستهلاك في الكهرباء وتقليل الأحمال.

وقال صلاح هنية المنسق العام للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة: إننا مع مطلع العام 2019 كنا نتوقع الإعلان عن رفع القدرة الكهربائية، وتشغيل شبكات التوزيع لرفع القدرات، وبالتالي خفض الأسعار، كما وعدت سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية، إلا أننا سنشهد ارتفاعاً بدلاً من الانخفاض، وها نحن نعيش تراجع القدرة، رغم الحديث عن أربع شبكات توزيع، وهي: صرة وبيت أولا والقدس والجلمة التي لم تكهرب بعد، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات بالتيار غير مبرمج نتيجة لزيادة الأحمال وتراجع القدرة.

وتساءل هنية أين هو الاستقلال في قطاع الكهرباء، الذي وعد المواطن به منذ سنوات ولم يتحقق، متى ستحقق التنسيق بين النهضة العمرانية والمشاريع الكبرى وتراجع القدرة الكهربائية حتى ان مشاريعا تنشأ خارج إطار برنامج شركات توزيع الكهرباء وتقود الة زيادة الاحمال ضمن ذات الميجا وط المتوفر لنا.

وأشار المحامي فريد الأطرش منسق حماية المستهلك في جنوب الضفة الغربية عضو الائتلاف أن عديد الشكاوى تلقتها جمعيات حماية المستهلك كل في محافظته وتم تحويلها الى وحدة الشكاوى في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الذي قام بدوره بمتابعتها مع شركات التوزيع، وهذا راجع لزيادة الاحمال وتراجع القدرة الكهربائية وتحكم المصدر الإسرائيلي بالامر، الا اننا في جمعيات حماية المستهلك نؤكد رفضنا لرفع أسعار الكهرباء على المشتركين وضرورة الخروج من الحلول الجاهزة التي تستسهل الرفع للأسعار الى الحلول الإبداعية التي تستدعي التوجه للاستقلال في قطاع الكهرباء وتقديم المعلومات بشفافية للمستهلك الفلسطيني ليكون على معرفة بواقع الحال.

وقال الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة يجب الا يتم التعامل مع ملف الكهرباء من خلال المواطن فقط دون الضغط على المصدر الكهربائي الإسرائيلي المصدر الوحيد والزامه عبر الجهات الدولية لتوفير الاحتياجات الكهربائية طالما ظل يحجب عنا أمكانيات انشاء محطات التوليد للكهرباء وحجب إمكانية الاستفادة من شبكات التوزيع، وهذا يتطلب الضغط من أجل تحصيل الكميات التي نحتاجها واحتساب الزيادة الطبيعية.