حملة "بدنا نعيش": لن نقبل رفع تكلفة سعر كيلو الخبز

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حملة (بدنا نعيش) بياناً صحفياً صدر من رام الله، أكدت فيه أن الحملة لن توافق على أي دراسة لتكلفة سعر كيلو الخبز، تحتوي على أسعار للطحين الإسرائيلي، وتثمن موقف قيادة جهاز الأمن الوقائي الداعم لحقوق المستهلك.

وأوضح البيان، أن عدداً من أصحاب المخابز، يتذرعون بأنهم يستخدمون الطحين الإسرائيلي، وأن الطحين الإسرائيلي سعره أعلى من سعر الطحين التركي، والأكراني، وأغلى من جميع أنواع الطحين المستورد، ولهذا السبب هم قاموا برفع سعر الخبز.

ويذكر، أن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، قد أطلق حملة "بدنا نعيش" لمقاطعة المخابز والمحلات التجارية، الذين يتلاعبون بالأسعار والأوزان والجودة للسلع والبضائع التي يقدمونها للمستهلك، وخصوصاً الخبز والمواد الاستهلاكية الأساسية، التي لا يستغني عنها الفقير ولا الغني.

ودعت الحملة إلى إنجاح برامج وفعاليات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وبضائع وخدمات المستوطنات، وتجريم كل من يتعامل مع شبكة محلات وأسواق المستوطن المجرم رامي ليفي، المقامة فوق أرضنا المحتلة في الضفة الغربية والقدس، وداخل الخط الأخضر، وإلى والتوقف عن إدخال الطحين الإسرائيلي لمناطقنا الفلسطينية، وإلى مقاطعة المخابز والمطاعم والمحلات التجارية التي تستخدم وتُروج الطحين الإسرائيلي.

وفي نفس السياق، قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي: إن حملة "بدنا نعيش" ترفض أن يكون من مدخلات تصنيع الخبز الطحين الإسرائيلي، وأن الحملة مستمرة حتى تحقيق العدالة وإخراج الاحتلال من خبزنا وغذائنا وطعامنا وشرابنا ودوائنا، وحتى يتم بتر وإنهاء ظاهرة التلاعب بالأوزان وبالأسعار وبالمواصفات والمقاييس، والتزام المخابز ومحلات المواد الغذائية بشروط الصحة والسلامة العامة وبالتعليمات الفنية الإلزامية.

وأكد أن عام 2019 هو عام إخراج الاحتلال من خبزنا وغذائنا ودوائنا، وأن عام 2019 هو عام حاسم لكثير من القضايا الاقتصادية، التي يعاني منها المواطن والمستهلك، وتعرض صموده للخطر، وتضر بالأمن الصحي والغذائي والاقتصادي وبالأمن القومي.

وأشاد بموقف وزارة الاقتصاد الوطني الرافض لرفع السعر للخبز من جانب واحد، وتغليب لغة الحوار وعدم فرض السعر كأمر واقع من طرف واحد وضرورة فتح حوار والتفاهم بين أصحاب المخابز، واتحاد جمعيات حماية المستهلك برعاية وزارة الاقتصاد الوطني، مشدداً على رفض أي دراسة لسعر التكلفة للخبز تحتوي على أسعار للطحين الإسرائيلي.

وطالب الشيوخي أصحاب المخابز بالتراجع عن رفع السقف السعري لكيلو الخبز من 3.5 شيكل إلى 4 شواكل لربطة الخبز  حتى الانتهاء من عمل الدراسة اللازمة لحساب تكلفة الإنتاج، مطالباً بألا يتجاوز السقف السعري لكيلو الخبز عن 3 شواكل للكيلو، كون المحروقات انخفض سعرها، وأجور العمال، قد انخفضت بسبب نسبة البطالة المرتفعة وأيضاً نسبة عالية من أصحاب المخابز يخلطون مع الطحين المستورد طحين الوكالة، الذي يشترونه بأسعار زهيدة، والأخذ بعين الاعتبار، أن أصحاب المخابز يوردون الخبز للحكومة بموجب العطاءات بسعر ما بين 2.2 شيكل إلى 2.4 شيكل للكيلو، ويتم دفع ثمن الخبز من قبل الحكومة بعد شهور، في حين أن المستهلك يدفع الثمن للخبز نقداً.

وأضاف أن أغلب أصحاب المخابز يربحون أرباحاً مضاعفة في باقي الأصناف من الكعك والحلويات وأيضا كون 50% من المخابز تحولت إلى محلات سوبر ماركت والخبز شيء ثانوي أمام مئات الأصناف الأخرى الكثيرة التي يبيعها المخبز.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الخباز كان يُسمى فراناً لانه بقوم بعمل الخبز بالفرن، ولكن اليوم تحول أكثر من 50% من أصحاب المخابز، وهذه الأفران إلى تجار للمواد الغذائية والتموينية المختلفة التي يبيعونها في الأفران.

وأصاف أن الفران أو الخباز في مثل هذه المخابز، أصبح عاملاً موظفاً في المخبز عند أصحاب المخبز، الذين يقومون بالأعمال التجارية المختلفة من خلال اسم المخبز.

وفي النهاية، ثمن الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، الموقف الرائع لقيادة جهاز الأمن الوقائي، التي أكدت وقوفها إلى جانب المستهلك، ورفضها لأي تلاعب بلقمة عيش أبناء شعبنا، سواء في الأسعار أو الأوزان أو الجودة، وذلك خلال اتحاد المستهلك مع المقدم ماهر مقبول، مدير الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن الوقائي بالخليل، أول أمس الخميس.