غزة

العمل تنفذ مسحا ميدانيا للمنشآت العاملة بغزة

2019-01-13

رام الله - دنيا الوطن
تواصل وزارة العمل في قطاع غزة تنفيذ مشروع مهم لمسح ميداني شامل للمنشآت العاملة بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمنشآت والعاملين فيها لاستخدامها في أغراض التخطيط واتخاذ القرارات في تحقيق التنمية الشاملة .

ويستند المشروع من الناحية القانونية إلى قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م ولوائحه التفسيرية والقرارات الصادرة، ومدة تنفيذ المشروع الذي بدأ في 12 ديسمبر المنصرم لمدة ستة أشهر يقف على تنفيذه قرابة 100 موظف.

من جهته ذكر د. محمد أبو عسكر مدير عام التفتيش وحماية العمل أن الوزارة تسعى للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بتنظيم سوق العمل الفلسطيني والمساهمة في ضبطه وتنظيمه بإشراف الفاعل على تطبيق قانون العمل المهني وضمان علاقات عمل مستقرة.

وبين أبو عسكر أن الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل هي النواة الرئيسية في وزارة العمل المسئولة عن توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لكل إطراف الإنتاج والرقابة على تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وشروط العمل في المنشآت المختلفة وإجراء المعاينات والدراسات الميدانية لتحديد أسباب حوادث العمل وتحليلها وتقرير شروط الصحة والسلامة والتوعية والإرشاد بشأن قانون العمل وأحكامه والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة التنفيذ.

أهداف
وبين نائب المدير العام للتفتيش وحماية العمل م. شادي حلس أن المشروع يهدف لتطوير وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسوق العمل الفلسطيني وما يشمله من المنشآت والعاملين وفقا لآليات وإجراءات محددة تضمن استمرار تدفق البيانات والمعلومات من سوق العمل .
وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تصنيف المنشآت العاملة في سوق العمل المحلي وفقا للنشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي وتصنيف أعداد العاملين في سوق العمل المحلي وفقا لعدة معايير منها: الجنس والسن والمؤهل العلمي وإيجاد إحصائيات عن التصنيف المهاري للقوى العاملة وحاجاتهم التدريبية.

وتابع "المشروع يهدف أيضا إلى إيجاد مؤشرات عن شروط وظروف العمل في المنشآت العاملة في السوق المحلي وتمكين الجهات الشريكة من الاستعلام عن البيانات المطلوبة عن طريق روابط خاصة على النظام الإلكتروني لبيانات المشروع .
وأشار حلس أن المشروع مهم في مساندة أصحاب القرار في تخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات لتطوير وتنمية قطاعات النشاط المختلفة وتحديد احتياجات سوق العمل المحلي والمساعدة في دراسة المشاريع المساندة للقوى العاملة.
وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في برامج التشغيل والمساعدات الحكومية وغير الحكومية في غزة وتوفير البيانات والمؤشرات المطلوبة للدراسات والأبحاث الخاصة بسوق العمل الفلسطينين والتخطيط لسياسة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين وتحديث بيانات الخريجين والعمال والباحثين عن عمل عن طريق النظام.

وأشار إلى أن الوزارة ستنفذ بعد المسح الميداني سلسلة من الإجراءات والأنشطة ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبادل البيانات وتطوير مستوى التعاون والحفاظ على التحديث الدوري للبيانات.

وفي رده عن مسوغات المشروع قال حلس " لا تتوافر بيانات كاملة ومحدّثة لوصف حالة سوق العمل الفلسطيني بكل قطاعات النشاط الاقتصادي؛ فالبيانات المتوافرة لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر معلومات دقيق لوضع استراتجيات لتنظيم حالة سوق العمل".

وأضاف "النظام الحالي لا يوفر مؤشرات واضحة عن حجم التشغيل والاستثمار وتفتقد لبيانات تصنيف مستوى المهارة لدى العمال ولاحتياجات التدريب والتدخلات اللازمة لتطوير مهارات العمال .

آلية العمل
وحسب إفادة وزارة العمل يقدر عدد المنشآت المسجلة على نظام سوق العمل المحلي بنحو 44 ألف منشاة، ويقدر عدد العمال المسجلين على النظام بنحو 89375.

وعن آلية العمل في المشروع وخطة العمل أوضح حلس أنها بدأت بمرحلة تحضيرية، اشتملت على إعداد النماذج وتدريب العاملين، تلتها التجربة القبلية وشملت أعداد وطباعة خرائط العمل والعد القبلي للمنشآت وإجراء مسح تجريبي وتقويمه، علاوة على مرحلة جمع البيانات من الميدان وتدقيقها مكتبيا وإدخالها وتبويبها ومراجعتها مع تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة عمل المشروع.

من جانبها بينت أ. سماح الغزالي رئيس قسم الدراسات بدائرة التوعية والإرشاد بالإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل أن الفئات المستهدفة هم جميع أصحاب العمل والعاملين في المنشآت التي تنطبق عليها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م والباحثون عن عمل المسجلين وغير المسجلين في قاعدة بيانات سوق العمل الفلسطيني، والعاملين في سوق العمل الفلسطيني والنقابات العمالية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الدولية والأهلية ذات العلاقة .

وأشارت الغزالي إلى أنه يعمل في المشروع ما يقارب من 100 موظف، منهم مفتشين وباحثين ميدانين ومدخلي بيانات ومدققين، اختيروا من برامج التشغيل المؤقت بإشراف طواقم التفتيش وحماية العمل الموجودة في مديريات العمل الخمس في المحافظات كافة . وأكدت أن البيانات التي تجمع خلال المشروع ستبقي سرية ولن تستخدم إلا لغرض التعرف إلى مؤشرات سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل .