الموظفون الحكوميون في جمعية الحق في الحياة ينظمون اعتصاماً للمطالبة بحل قضيتهم

وناشد الموظفين الحكوميين ،في بيان لهم ، فخامة الرئيس وحكومة التوافق لإيلاء قضيتهم الاهتمام وإعطاء التوجيهات لدى ديوان الموظفين العام لبحث الملف والاسراع في أنجاز هذه القضية التي طال أمدها ونقل الموظفين من الجمعية إلى أي مكان آخر .

وأشار بيان الموظفين إلى مطلبهم المتكرر من إدارة الجمعية بإنهاء فرزهم وعودتهم إلى ديوان الموظفين العام الذين يعملون على كادره أو نقلهم إلى أية وزارة أخرى ، بهدف تصحيح الوضع القانوني بنقلهم إلى مؤسسة أو وزارة حكومية يتحصلوا فيها على حقوقهم وهو مطلب قانوني بحسب ما يشير اليه قانون الخدمة المدنية إلى أن فرز أو انتداب أي موظف حكومي لا يكون إلا إلى مؤسسة أو هئية أو وزارة حكومية لا الى جمعية غير حكومية خاصة ، ويكون لمدة عام يتم تجديدها برغبة الموظف.

ولفت الموظفين الحكوميين إلى ما يعانونه من تهديد مستمر من قبل إدارة الجمعية بسبب تلك المطالبات، والتي تجابهها بإجراءات انتقامية مستمرة بحق الموظفين والتي كان آخرها ما تسببت به من خصومات مستغلين الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة ، وبعد تواصلهم مع بعض الجهات المتنفذة في رام الله بل والتهديد بالفصل إذا ما استمرت مطالباتهم.

ونوه بيان الموظفين إلى ما يتعرضون له حالياً من تهديد مستمر من خلال الاجراءات القمعية لكل من يطالب بحقه القانوني ولا مبالاة الإدارة لتلك الحقوق ، مؤكدين رفضهم لها من خلال التهديد بخطوات احتجاجية متصاعدة إذا لم تتوقف إجراءات إدارة الجمعية بحقهم ، مجددين مطالبتهم بنقلهم إلى وزارات حكومية أو أي حل يراه مناسباً ديوان الموظفين العام لقضيتهم. 

 
وكان عدد من الموظفين السابقين رفضوا الافصاح عن أسماؤهم عبروا عن تضامنهم مع موظفي الجمعية بسبب المعاناة التي عايشوها مثلهم طوال سنوات عملهم، من التهديد والوعيد
ويشير بيان الموظفين إلى أن قضيتهم ليست وليدة اللحظة فقد تم إثارتها في مجلس الوزراء وديوان الموظفين في رام الله منذ سنوات دون إيجاد حل بل وتم توجيه مناشدات لفخامة الرئيس ورئيس الوزراء للالتفات لقضيتهم العادلة وإنصافنا وإحقاق الحق وإنهاء الجور بحقهم