مطر: مسيرات العودة أسقطت حكومة نتنياهو والأموال لن توقفها

رام الله - دنيا الوطن- جهاد عياش
قال سفيان مطر عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أننا في الهيئة الوطنية وفي القوى والفصائل نثمن عاليا الدور المصري والجهد المبذول من قبلهم الذي يهدف الى فك الحصار ورفع الظلم عن أبناء شعبنا.

 ونؤكد على ضرورة الرجوع الى التفاهمات التي تم التوصل اليها سابقا وأن بعض الخطوات التي يقوم بها بعض الوسطاء من ادخال الأموال والوقود وغير ذلك لن تؤثر على مسيرات العودة.

جاء ذلك أثناء حديثه لفضائية النجاح عبر الهاتف أمس وأضاف مطر أن هذه الخطوات يريد من خلالها الاحتلال الإسرائيلي التأثير على الشعب الفلسطيني وعلى مسيرات العودة ويريد ضرب الجهد المصري المبذول من أجل تثبيت التفاهمات وأكد مطر أن الافراط في استخدام القوى والقمع المتواصل لأبناء شعبنا لن يؤثر على الهيئة الوطنية ولا على المتظاهرين السلميين ولن يثني أبناء شعبنا عن مواصلة مسيراته السلمية حتى تحقق أهدافها .

وقال أنه يجب أن يفهم العالم أننا منذ 11 عاما محاصرين ونعاني من أزمات كبيرة على كافة الصعد جراء هذا الحصار وهذا الخنق
السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يستطيع أحد من المجتمعات الدولية أن يتحمل مثل هذه الظروف القاسية . وأننا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة نمارس حقنا المشروع لمقاومة هذا الاحتلال وهذا الحصار وهذه المقاومة الشعبية السلمية حق
لنا ولن تتوقف حتى تصل بأبناء شعبنا الى مبتغاه.

وحول رده على التخوفات الإسرائيلية من استمرارية مسيرات العودة أجاب مطر أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة لهذه التخوفات أولها خشية الحكومة الإسرائيلية من المجتمع الدولي جراء ممارستها للقمع والقتل والدمار لهذه المسيرات السلمية التي تزداد وتيرتها يوما بعد يوم وثاني هذه الأسباب أن المسيرات اربكت جيش الاحتلال واربكت سكان ما يسمى بغلاف قطاع غزة وكان من نتائجها على الحكومة الإسرائيلية استقالة وزير الدفاع ليبرمان وحل الكنيست وتبكير الانتخابات بعد سحب الثقة من حكومة نتنياهو أما ثالث هذه الأسباب أن مسيرات العودة أحيت
القضية الفلسطينية من جديد وأصبحت قضيتنا على أجندة المجتمع .
كما وجه مطر حديثه في نهاية مقابلته للقائمين على الوضع في قطاع غزة لبذل كافة الجهود لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة حسب الاتفاقيات الموقعة في القاهرة عام 2011 بين القوى والفصائل والاتفاق الذي وقع في عام 2017 الذي ينص بشكل
واضح على تمكين الحكومة وإنجاز كافة ملفات المصالحة كي نستطيع مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة ما يسمى صفقة العصر.