ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني يُصدر بياناً بخصوص أسعار الخبز
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، بتاريخ 12/2/2017، عن تخفيض أسعار الخبز للكيل الواحد بـ 3.5 شيكل، بدلاً من 4 شواكل، ومنذ ذلك التاريخ لغاية اليوم، ورغم الاجتماعات المتكررة مع نقابة أصحاب المخابز في الضفة الغربية، لم يتم الالتزام بالقرار علناً من قبل النقابة، ولم يُبع الخبز بالكيلو، ولم تثبت بطاقة بيان على أكياس الخبز للمستهلك.
وتم الإعلان من مخابز معدودة لا تتجاوز اليد الواحدة أنها ملتزمة بـ 3.5 شيكل، إلا أنها لم تكن مؤثرة، ولم تحقق وزارة الاقتصاد الوطني اختراقاً من خلالها.
وفجأة تُعلن المخابز التي بقيت على 3.5 شيكل لأن زبائنها اعتادوا على ذلك؛ لترفع إلى 4 شواكل، رغم المخابز في المحافظات كافة تبيع بـ 4 شواكل، وتثبت السعر علناً أمام نظر الزبائن ووزارة الاقتصاد الوطني.
بالتالي ننظر بعين الخطورة كون النقابات غير المنظم عملها بالقانون، أن تفرض سعراً أو توحد سعر أو تخالف سعر باتت صاحبة الكلمة الفصل، كما حدث مع نقابة موزعي الغاز يوم أصروا تحت نظر وأعين كل الجهات الرقابية على إلزام الناس بتبديل اسطواناتهم وتدفيعهم 150 شيكلاً الثمن للجديدة، إضافة لتعبئتها بـ 50 شيكلاً، ونقابة أخصائيي البصريات.
وفي أوج تفرغنا لمواجهة مشروع (رامي ليفي) الاستيطاني في القدس ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات، وإنفاذ القانون ضد مروجي الأغذية الفاسدة، وعدم إشهار أسمائهم ومعالجة ملف عدالة الأسعار، وفروق الأسعار عن السوق الإسرائيلي لذات السلع ارتفاعاً في سوقنا، يسعى البعض لإشغالنا بموضوع الخبز الذي لم تستطع وزارة الاقتصاد الوطني ضبطه، ولن تضبطه اليوم.
أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، بتاريخ 12/2/2017، عن تخفيض أسعار الخبز للكيل الواحد بـ 3.5 شيكل، بدلاً من 4 شواكل، ومنذ ذلك التاريخ لغاية اليوم، ورغم الاجتماعات المتكررة مع نقابة أصحاب المخابز في الضفة الغربية، لم يتم الالتزام بالقرار علناً من قبل النقابة، ولم يُبع الخبز بالكيلو، ولم تثبت بطاقة بيان على أكياس الخبز للمستهلك.
وتم الإعلان من مخابز معدودة لا تتجاوز اليد الواحدة أنها ملتزمة بـ 3.5 شيكل، إلا أنها لم تكن مؤثرة، ولم تحقق وزارة الاقتصاد الوطني اختراقاً من خلالها.
وفجأة تُعلن المخابز التي بقيت على 3.5 شيكل لأن زبائنها اعتادوا على ذلك؛ لترفع إلى 4 شواكل، رغم المخابز في المحافظات كافة تبيع بـ 4 شواكل، وتثبت السعر علناً أمام نظر الزبائن ووزارة الاقتصاد الوطني.
بالتالي ننظر بعين الخطورة كون النقابات غير المنظم عملها بالقانون، أن تفرض سعراً أو توحد سعر أو تخالف سعر باتت صاحبة الكلمة الفصل، كما حدث مع نقابة موزعي الغاز يوم أصروا تحت نظر وأعين كل الجهات الرقابية على إلزام الناس بتبديل اسطواناتهم وتدفيعهم 150 شيكلاً الثمن للجديدة، إضافة لتعبئتها بـ 50 شيكلاً، ونقابة أخصائيي البصريات.
وفي أوج تفرغنا لمواجهة مشروع (رامي ليفي) الاستيطاني في القدس ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات، وإنفاذ القانون ضد مروجي الأغذية الفاسدة، وعدم إشهار أسمائهم ومعالجة ملف عدالة الأسعار، وفروق الأسعار عن السوق الإسرائيلي لذات السلع ارتفاعاً في سوقنا، يسعى البعض لإشغالنا بموضوع الخبز الذي لم تستطع وزارة الاقتصاد الوطني ضبطه، ولن تضبطه اليوم.
