خالد: الاستيطان يتضاعف بتشجيع من الإدارة الأميركية في غياب استراتيجية وطنية لمواجهته

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأضاف في تعقيبه على مصادقة سلطات الاحتلال على توسيع مستوطنة (أفرات) فوق 1200 دونم من أراضي محافظة بيت لحم أن حكومة إسرائيل تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة (أفرات) جنوب بيت لحم من شأنها أن تحاصر المدينة وتمنعها من التوسع العمراني، خاصة بعد أن تم تخصيص 1200 دونم لصالح الخطة المذكورة، والتي تنص على إنشاء حي جديد لتوسيع مستوطنة (أفرات) باتجاه مدينة بيت لحم.

وكانت الإدارة المدنية، قد قامت بتخصيص هذه المنطقة ونقلها لصالح وزارة البناء والإسكان الشهر الماضي في خطوة تهدف الى السماح بالشروع في عمليات التخطيط لإقامة هذا الحي والذي سيطلق عليه اسم (جفعات عيتام) وإنشاء هذا الحي الاستيطاني الجديد يتطلب القيام بعدة أعمال، خاصة بشق طرق جديدة وبنى تحتية، توطئة لإقامته، وسوف تشارك 14 وزارة ستقوم برصد أموال من ميزانياتها لدعم هذه الخطة.

وأضاف: تعتبر الخطة هذه امتدادا لمشروع استيطاني واسع كانت حكومة اسرائيل تجري الاستعدادات له منذ سنوات، فقد كان جيش الاحتلال قد صادر 1700 دونم عام 2009 من اراضي المواطنين في المنطقة من أجل  توسيع تجمع (غوش عتصيون) الاستيطاني. 

وتهدف السلطات الإسرائيلية من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها أراضي دولة إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة سكنية فيها، وهذا المشروع، يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي. 

ويوصف مشروع توسعة (أفرات) بأنه مخطط E2، تشبيهًا بمخطط E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية المحتلة؛ عبر ربط القدس بمستوطنة “معالي أدوميم”، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني .

وأكد انه من الواضح أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعمل بوتائر مرتفعة خاصة على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي  لفرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل في عملية البناء والتوسع الاستيطاني والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية لم نعهدها من قبل بهدف إحكام السيطرة على الارض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس .

وفي سياق المخططات الاستيطانية المتواصلة تعتزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي في سياق المعركة الانتخابية طرح خطة توسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب “مستوطنة افرات “جنوب بيت لحم ، ببناء نحو 2500 وحدة استيطانية على اراضي خربة النحلة جنوب بيت لحم ، في  المشروع الذي أطلق عليه اسم ( اي 2) ، وهو محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم ، التي تمنع مستوطنة “هار حوما” توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة ، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا.

فيما تسمح ما تسمى “الادارة المدنية” الاسرائيلية للمستوطنين بانشاء “مزرعة زراعية” في الخلة ، اضافة الى نشر اخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء  مئات الوحدات السكنيّة على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة.

وفي حال  تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية ؛ هي “عيليت” (جنوب القدس المحتلة) و”بيتار عيليت” (جنوب القدس وغربي بيت لحم) و”معاليه ادوميم” (شرقي القدس ) و”ارئيل” على اراضي محافظة ومدينة سلفيت جنوب نابلس ( شمال القدس المحتلة ) .

وردا على سؤال حول نشاطات اسرائيل الاستيطانية بعد صعود دونالد ترامب الى الرئاسة في الولايات المتحدة الاميركية أوضح أن النشاط الاستيطاني قد تضاعف عدة مرات مع ادارة الرئيس ترامب ، حيث تظهر المعطيات حسب البيانات الاسرائيلية بما فيها تلك التي توثقها منظمات اسرائيلية مناهضة للاستيطان مثل حركة “السلام الآن” أن انخفاضاً في حركة البناء الاستيطاني من حوالي 3066 وحدة سكنية العام 2016 إلى 1643 وحدة العام 2017 نتيجة تراجع مشاريع الاستيطان في العامين الأخيرين من فترة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في حين قفز هذا العدد بنحو 2.5 ضعفاً إلى 6712 وحدة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقارنة مع العام 2016 ، أي أن هناك زيادة ضخمة في النشاط الاستيطاني العام الماضي.

 حيث استحوذت مناقصات البناء على أكبر زيادة في هذا النشاط . وبهذا يكون النشاط الاستيطاني قد قفز الى أعلى مستوى تسجله البيانات عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية العام 2002  .

 وحسب معطيات المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فإن 87% من  الوحدات السكنية الجديدة سوف تبنى في مستوطنات “معزولة”، أي خارج الكتل الاستيطانية ، فيما يجري التخطيط لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات تقع شرقي جدار الفصل العنصري في الضفة وبضعة مئات أخرى في مستوطنات تقع غربي هذا الجدار بما فيها  121 وحدة سكنية في مستوطنة “يتسهار” جنوبي نابلس والتي تعتبر معقل غلاة المستوطنين المتطرفين ومنظمات الارهاب اليهودي ، هذا الى جانب إقامة منطقتين صناعيتين بالقرب من مستوطنتي “أفني حيفتس” و”بيتار عيليت”، في  مخططين يقضيان بشرعنة بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين وإعطائهما مكانة قانونية وهما البؤرتان “إيبي هناحال” و”غفاعوت”. 

بينما تقضي خطة أخرى بإقامة مستوطنة جديدة قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية “متسبيه داني” على شكل مؤسسة تربوية داخلية تشكل مساكن . 

وفي إجابته عن السؤال بشأن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة خطر الاستيطان الاسرائيلي أجاب تيسير خالد : للأسف الشديد لا توجد استراتيجية وطنية بالمعنى السياسي الشامل لمواجهة خطر الاستيطان وهو خطر داهم يهدد وحدة التراب الوطني مثلما يهدد الوجود الوطني الفلسطيني ، ما هو موجود لدى منظمة التحرير الفلسطينية او السلطة الوطنية هو سياسات تتعامل مع الاستيطان بردود فعل تنجح هنا وتفشل هناك ، فيما الاستيطان يتوسع ويتعمق وينتشر كالسرطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة .

 اعني بالسياسات معارك متقطعة في الميدان يقدم فيها المواطنون الغالي والنفيس دفاعا عن الارض في مقاومة الاستيطان دون ان يلمسوا بأن المناطق المهددة بالاستيطان هي في السياسة الرسمية الفلسطينية مناطق تطوير من الدرجة الاولى من حيث المخصصات في الموازنات العامة لدعم الصمود وتطوير القطاع الزراعي وخلق فرص عمل للقوى الفلسطينية العاملة تغنيها عن التوجه للعمل في المستوطنات مثلا ، مخصصات وزارعة الزراعة مثلا في الموازنة العامة لا تتجاوز في احسن الاحوال واحد في المئة من الموازنة العامة وهكذا هو الحال بالنسبة للوزارات والإدارات العامة المعنية مثلا بتطوير الخدمات والمخططات الهيكلية والبنى التحتية في الريف ، فيما تستحوذ النفقات الأمنية على نحو ثلث المخصصات في الموازنة العامة.