وزارة العدل تنجز خطتها التشغيلية للعام 2019م

رام الله - دنيا الوطن
سلم رئيس وأعضاء إعداد الخطة التشغيلية لوزارة العدل للعام 2019م تقريراً نهائياً بسير أعمال اللجنة، وكذلك مسودة الخطة التشغيلية للوزارة، وذلك لاعتمادها وإقرارها حسب الأصول في خلال اجتماع مع وكيل وزارة العدل المستشار/ د. محمد النحال.

ترأس اللجنة أ. محمد إبراهيم مدير عام الشؤون الإدارية وضمت في عضويتها كلا من أ. محي الدين الأسطل مدير عام الحاسوب والمعلومات و م . إيناس الرنتيسي نائب مدير عام التخطيط والتطوير و م . احمد حمدية مدير دائرة إعداد الخطط والمشاريع

وحول آلية عمل اللجنة، بين التقرير أن اللجنة اعتمدت منهجية عمل تستند إلى معدل الإنجاز الفعلي في الخطط التشغيلية السابقة، وفقاً للتقارير الدورية، بالإضافة إلى عقد لقاءات تدريبية لمندوبي الخطة المرشحين من الوحدات والإدارات العامة، كما قامت اللجنة بعقد عشرات اللقاءات المنفردة مع المدراء العامون للإدارات والوحدات ومندوبيهم، من أجل مناقشة الخطط المقدمة، وتقديم الملاحظات والتوصيات بشأنها.

وقد شملت خطة الوزارة للعام 2019م (22)هدفاً تشغيلياً، وعشرات البرامج والأنشطة المصاحبة لها على مستوى الإدارات والوحدات كافة، وقد تم صياغة الأهداف التشغيلية وفقاً للأهداف الاستراتيجية المعتمدة للحكومة الفلسطينية.

وقد تركز عمل اللجنة مع مندوبي الوحدات والإدارات العامة بعد الاتفاق على الأهداف التشغيلية، على إعداد برامج وصياغة أنشطة قابلة للإنجاز وفقاً لمؤشرات كمية ونوعية، وذلك وفقا للإمكانات المتاحة.

وقدمت اللجنة خلال اللقاء مع وكيل الوزارة عدة توصيات، من أبرزها: ضرورة متابعة تنفيذ الخطة من خلال وحدة التخطيط والتطوير دورياً، وتعزيز العمل الرقابي على تنفيذ برامج وأنشطة الخطة من خلال وحدة الرقابة الداخلية، كما أكدت على ضرورة توفير الموازنات المالية والاحتياجات البشرية واللوجستية اللازمة لتنفيذ بنود الخطة.

وفي نهاية اللقاء، ثمن وكيل الوزارة عمل اللجنة، وأشاد بالجهود التي قام بها كل أعضاءها، وبين أن العمل الجماعي ضمن فريق عمل مهني، أنتج جهداً وخطة متميزة وطموحة تلامس رؤية وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة، وإنجاز التحول الإلكتروني.