الديمقراطية: ندعو القيادة الرسمية للإفراج فوراً عن الحقوق الوطنية المالية للجبهتين

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. وفي ختام أعماله، أصدر بلاغاً سياسياً  وصف فيه العام 2018 بأنه شهد حرباً دموية شنها ضد شعبنا الفلسطيني التحالف الأميركي - الإسرائيلي، في إطار تنفيذ صفقة العصر ومشروع نتنياهو فما يسمى "قضايا الحل الدائم".

 وأضاف أن القيادة الرسمية الفلسطينية فوتت فرصة البناء على وحدة شعبنا وقواه السياسية، حين عطلت تنفيذ قرارات الإجماع الوطني في المجلسين المركزي والوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وطي صفحة أوسلو، والعمل بموجب إلتزامات واستحقاقات البرنامج الوطني، برنامج الإنتفاضة الشعبية وكل أشكال المقاومة، في الميدان ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية.

ودان المكتب السياسي استمرار حالة الانقسام التي شكلت عامل كبح وشد عكسي للحركة الجماهيرية، محملاً التيار الإنقسامي لدى الطرفين، فتح وحماس، مسؤولية إدامة الإنقسام، من أجل الحفاظ على مكاسب راكمها الطرفان في ظل حالة الإنقسام.

وأكد أن دولة الاحتلال تجاوزت إتفاق أوسلو، ولم يعد يلزمها بشيء وأن الالتزام مازال قائماً من جانب السلطة الفلسطينية وحدها، أمنياً وسياسياً وإقتصادياً.

وأشاد المكتب السياسي بنهوض الحالة الشعبية خلال العام 2018، بحيث تحولت إلى مقاومة شعبية متنقلة في أرجاء القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكداً أن الحركة الشعبية تتمتع بجهوزية كاملة لإطلاق مقاومة شعبية، بكل أشكالها، وأنها قطعت خطوات مهمة على طريق التحرر من حالة اللايقين، داعياً السلطة الفلسطينية إلى وقف سياسة المراوغة، ووقف التنسيق الأمني، وإنهاء حالة الإنقسام، وحالة التردد لدى باقي الأطراف، وإجراء مراجعة نقدية، مرحباً بالإعلان عن تشكيل "التجمع الديمقراطي الفلسطيني" والقيام الدور الذي أعلن عنه في بيانه، وتحت شعارات "إسقاط صفقة العصر وإنهاء الانقسام ومقاومة التطبيع".

ودان المكتب السياسي السياسة الإنقلابية للقيادة الرسمية، التي عطلت قرارات المجلسين المركزي والوطني، وهمشت اللجنة التنفيذية، وحلت دوائرها، وابتدعت بدلاً منها قيادات مفبركة، بديلاً للتوافقات الوطنية، ولصالح سياسة التفرد وإقصاء الأخرين.

كما دان سياسة التسلط على الصندوق القومي، وتحويله إلى أداة لفرض سياسة القيادة الرسمية وتصفية خلافاتها مع القوى والأفراد، على غرار قرارها بشأن الجبهتين الديمقراطية والشعبية.