عاجل

  • ترمب لرويترز: لن يتم منح أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران

  • ترمب لرويترز: سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

  • ترمب لرويترز: الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يواصل العمل حتى خط الصواريخ المضادة للدروع بالتنسيق مع القيادة السياسية

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: سلاح الجو لن يكون قادرا على مواصلة الهجمات دون قيود في بيروت

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لم يتم إبلاغ الجيش بقرار ترمب وقف إطلاق النار وهو يستعد لتداعيات ذلك

  • وزير الدفاع اللبناني: الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون كرامة أبنائه

  • رويترز عن مسؤول إيراني: مرور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن ممرات نعتبرها آمنة

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

شاهد مصير زوجة تركية خرقت"واجب الإخلاص"

شاهد مصير زوجة تركية خرقت"واجب الإخلاص"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة تركية في العاصمة أنقرة بتغريم امرأة بسبب خرقها "واجب الإخلاص" لزوجها، على خلفية اتهامات متبادلة بين الزوجين بشأن حضانة ابنهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء.

وتعود فصول القصة إلى 11 نوفمبر 2016، عندما عاد الرجل، ويدعى محمد إلى المنزل، ولم يجد ابنه البالغ من العمر سنة ونصف السنة آنذاك، وزوجته، وتدعى بيلين، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

 وبعد أن علم الزوج بأن صهره (زوج أخته)، ويدعى دورموس، قد اختفى هو الآخر بالتزامن مع اختفاء زوجته وابنه، رفع دعوى قضائية ضده ظنا منه أنه هرب مع زوجته وابنه.

وفي 13 نوفمبر 2016، أخبرت الزوجة السلطات بأنها هربت، لأن زوجها قد أهملها وابنها. وقالت: "لم أهرب مع دورموس. لم تكن هناك علاقة بيننا كما زعم". وأضافت: "لم يكن زوجي يعتني بي وطفلي والمنزل".

 بعد ذلك تقدم محمد بطلب الطلاق، مطالبا بـ50 ألف ليرة تركية (حوالي 93.3 دولار أميركي) تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء فعلة زوجته، ومن أجل حضانة الطفل.

ووجدت محكمة الأسرة في مقاطعة كونيا الوسطى في الأناضول أن كلا الطرفين متساويين في الخطأ، ومنحت الأم حضانة الطفل، بينما أمرت الزوج بأداء نفقة تبلغ 250 ليرة تركية (حوالي 47 دولار أميركي) كل شهر. 

وعقب اعتراض محامي الزوج على الحكم، ألغت محكمة العدل الإقليمية في أنقرة القرار، وأمرت الزوجة بدفع تعويضات قيمتها 18 ألف ليرة تركية (حوالي 3400 دولار أميركي) على أساس أنها خرقت "واجب الإخلاص".

وقالت المحكمة إن "المرأة مخطئة بشكل أكبر مقارنة بالرجل بسبب سلوك المرأة الذي يتعارض مع واجب الإخلاص، والذي أدى إلى الطلاق، وهو اعتداء على حقوق صاحب الشكوى".

التعليقات