جمعيات المستهلك تطالب بإفشال مشروع رامي ليفي الاستيطاني في القدس

رام الله - دنيا الوطن
طالب ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني خلال اجتماع سكرتارية الائتلاف في ضواحي القدس، منظمة التحرير ووزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية الصناعية في القدس إلى التحرك المشترك من أجل اجهاض قيام بعض تجار القدس بفتح محلات لهم في سوق رامي ليفي الاستيطاني في القدس المحتلة الامر الذي يساهم في توسيع المشروع الاستيطاني في القدس على حساب الأرض والاقتصاد المقدسي، وضرورة منع المستهلك الفلسطيني من التسوق من هذا المركز الاستيطاني ونشر الوعي بخطورته على الاقتصاد الفلسطيني، وهذا دور من أدوار الجمعيات أيضا.

وأضاف الائتلاف في بيانه الصحافي الصادر عن اجتماعه اليوم "أن مقاطعة شاملة يجب ان تحدث لجميع المحلات والشركات التي وافقت على فتح فروع او متاجر لها في سوق رامي ليفي وان تطال المقاطعة كافة فروعهم في فلسطين أينما كانوا، ومنحهم فرصة لإلغاء العقود مع رامي ليفي قبل التورط في هذا المشروع الاستيطاني وتقديم عون قانوني لهم للتخلص من أعباء المترتبة على فسخ العقود."

وأضاف الائتلاف" "أن موقفا وطنيا بلوره الشهيد فيصل الحسيني ضمن مرجعية بيت الشرق في القدس ان منطقة قلنديا الصناعية ما يطلق عليها قصرا عطروت هي منطقة التوسع الطبيعي لتجار وصناعي القدس وهذا ينسحب على جميع المؤسسات الاقتصادية المقامة على ارض قلنديا الصناعية خارج أطار رامي ليفي وخارج أطار المشروع الاستيطاني الذي يمثله رامي ليفي، وبالتالي يجب ان نميز خصوصا ان هذا التمييز وقع عند إطلاق مشروع مقاطعة منتجات المستوطنات حيث لم تعتبر المنتجات الفلسطينية في قلنديا الصناعية مستوطنات".

ودعا صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة جميع المؤسسات الرسمية والشعبية التي تعنى بشؤون القدس الى التحرك الفوري مع التجار الفلسطينين من اجل التراجع عن عقودهم في مركز رامي ليفي ومساعدتهم قانونيا من اجل هذا الانفكاك، وفي حال اصروا على ذلك يجب شطبهم من قوائم الغرفة التجارية في القدس ومقاطعة محلاتهم بالامل على مستوى الوطن.

وأشار إلى أن واجبا ملقى على كاهل وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس ومنطمة التحرير الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لهذا المشروع انتصار للقدس واقتصادها وصمودها ولا يجوز ان تترك القدس حيدة في هذه الهجمة الاقتصادية الاستيطانية ضد كل مكونات القدس الاقتصادية.

وقال المحامي فريد الأطرش عضو سكرتارية الائتلاف منسق حماية المستهلك في جنوب الضفة الغربية: إن الاقتصاد الفلسطيني في القدس يتعرض لهجمة شرسة لزعزعة صمود المقدسين وتتوج هذه الهجمة بافتتاح رامي ليفي في القدس المحتلة بشراكة من بعض التجار، وهذا سنعكس سلبيا على قدرة التجار الفلسطينين على المنافسة نظرا للحصار المضروب على القدس المحتلة وحرمانها من ترابط سوقها مع بقية السوق الفلسطيني.

وانتقد الأطرش الصمت الفلسطيني من قبل جهات الاختصاص عما يحدث في رامي ليفي دون حراك او حتى ضغط على التجار الذين توردوا من أجل الغاء عقودهم في المجمع.

ودعت القوى الوطنية في مدينة القدس المحتلة إلى مقاطعة مراكز التسوق الإسرائيلية؛ معتبرة ذلك تمويلاً للاحتلال ومشاركة في تهويد القدس المحتلة.عشية افتتاح المتجر الإسرائيلي المسمى"رامي ليڤي" قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأكدت القوى الوطنية في بيان لها، أن شراء البضائع الإسرائيلية هو تمويل للاحتلال الإسرائيلي، داعيةً إلى مقاطعة مراكز التسوق الإسرائيلية التي يؤدي التعاطي معها إلى المساهمة في حصار القدس وتكريس عزلها وحصارها وسلخها عن محيطها الذي يمارسه الإحتلال على الأرض لإفقار أهلها في محاولة لإخضاعهم -حسب تعبير البيان-.