"الميزان" يُطالب بوقف استدعاء كوادر فتح واحترام مبدأ سيادة القانون

رام الله - دنيا الوطن
قال مركز "الميزان: لحقوق الإنسان: إنه يتابع الاستدعاءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية بغزة، بحق كوادر وقيادات حركة فتح.

وجددّ في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أسفه الشديد لاستمرار الاعتقالات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي، وينظر بخطورة بالغة لاستدعاء نشطاء حركة فتح واحتجازهم، ومنع التجمعات السلمية وغيرها من الفعاليات للاحتفال بمرور (54 عاماً) على انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. 

وعبّر "الميزان" عن استنكاره للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ولاسيما بعد إلزام صحفيين بعدم تغطية أي أخبار عن فعاليات لحركة فتح، مشدداً على أن القانون الأساسي الفلسطيني تضمن في مواده رقم (١٠، ١١، ١٧، ١٩) حماية وضمانات واسعة للحق في حرية الراي والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة أو التفتيش لأشخاصهم أو لمساكنهم، وأن عمليات القبض والتفتيش تكون بأمر قضائي مسبب. 

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أن حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات مكفول للمواطنين، خاصة عقد الاجتماعات الخاصة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998 ولائحته التنفيذية، والفقرة الخامسة من المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003. 

وقال في البيان: "مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره، لاستمرار ظاهرة الاستدعاء والاعتقال السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبغض النظر عن تبريراتها، فإنه يدعو إلى وقفها فوراً، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، ويدعو إلى إطلاق وتعزيز الحريات العامة".

وكرّر مركز الميزان دعواته السابقة بضرورة إنهاء الانقسام، الذي شكل، ولم يزل، سبباً ومحركاً لجملة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما المدنية والسياسية، كما يسهم في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية.