REFORM تناقش حل المجلس التشريعي الفلسطيني بين القبول الرسمي والرفض الحزبي

REFORM تناقش حل المجلس التشريعي الفلسطيني بين القبول الرسمي والرفض الحزبي
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM خلال زيارة تنسيقية الى مكتب النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الاحمد، طبيعة عمل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني بين القبول الرسمي والرفض الحزبي.

حيث رحب عزام الاحمد بالنشطاء الشباب وعبر عن سعادته باللقاء، داعيا الشباب الى عدم الاستسلام للصعوبات والعقبات التي تواجههم خلال مسيرة حياتهم السياسية وضرورة تحقيق أهدافهم، وتخطي كافة العقبات والمعيقات التي تحد من قدرتهم على ممارسة مواطنتهم.

وتطرق المشاركون خلال الزيارة الى قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني بين القبول الرسمي والرفض الحزبي وضرورة اجراء الانتخابات لاستعادة الحياة التشريعية والرقابية في النظام السياسي الفلسطيني، كون إجراء الانتخابات حاجة وضرورة وطنية ديمقراطية، ومدخلاً لا بديل عنه لانهاء الانقسام الفلسطيني من أجل تجديد الحالة الديمقراطية الفلسطينية.

بينما أعرب الأحمد عن أمله بأن ينتج عن هذه الانتخابات برلمان تحدد طبيعته لاحقا من قبل القيادة، مضيفاً الى أنه يجب العمل على المزج بين قرار حل التشريعي والانتقال من السلطة الى الدولة. كما وأثنى الأحمد على التعاون الكامل الذي تم ما بين الرئاسة واعضاء المجلس التشريعي السابقين خلال تشكيل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بتعليمات من الرئيس، وهيئة مشتركة لمتابعة دورها الرقابي والتشريعي، بعد الانقسام بين شقي الوطن.

يأتي ها اللقاء ضمن مشروع " نشطاء سياسيين من أجل التغيير" بالشراكة مع Norwegian People’s Aid، والذي يهدف إلى تحسين واقع مشاركة الشباب في عمليات صناعة القرار من خلال تطوير قدراتهم الذاتية وإعادة إنتاج المكونات الإجتماعية في قالب إجتماعي ثقافي قادر على إيجاد تشطاء إجتماعيين لديهم الرغبة والقدرة على النهوض بالمجتمع. هذا وسيعمل المشروع على تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار المحلي وبناء قدرات المشاركين الشباب على إعداد أوراق السياسات العامة، وكيفية تنفيذ حملات الضغط والمناصرة، ورصد مدى إستجابة عمليات صناعة القرار لإحتياجات المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع السياسيين والمؤثرين في دوائر صناعة القرار في مختلف المناطق من أجل إشراك الشباب في عمليات صناعة القرار، ومناهضة الإصطفاف وتعزيز العملية الديمقراطية.