النقابات المهنية: لا يُوجد اتفاق على تعديلات "الضمان" وفعالياتنا النقابية مُستمرّة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

قال المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، اليوم الأحد: إنه لم يتم التوصل إلى أيّة تعديلات حول قانون الضمان الاجتماعي، مع اللجنة الوزارية، مشدداً على استمرار الفعاليات النقابية التصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أمين سر المجلس، نقيب المحاسبين، عبد الله عابدة في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن هناك لجاناً فنية تجتمع، وما تتوصل إليه اللجان الفنية، ترفع تقاريرها لمرجعياتها.

وأضاف: "هناك لجنة انبثقت من يوم الخميس عن المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين، وانبثقت عنها اللجنة الفنية، لتجتمع مع اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، وهاتان اللجنتان تعقدان اجتماعات".

وقال: "نحن في المجلس التنسيقي، لدينا 28 مطلباً، يتم دراستها من الأطراف، حيث إن قانون الضمان الاجتماعي ليس مختصاً بالنقابات فقط، بل هناك عمّال وهناك أرباب عمل ومجتمع مدني".

وأكد أمين سر المجلس التنسيقي، أنه "كان هناك اجتماع أمس للجان الفنية واستمر من الساعة 12 ظهراً إلى السادسة مساء، واللجان توصلت إلى صيغ معينة، ومهمة اللجان رفع تقارير لمرجعياتها المختلفة، والقرار النهائي سيكون للنقباء، وليس اللجنة الفنية، والأخيرة مفوّضة لأخذ وجهات النظر، وهي تضم محامين ومهنيين".

وشدّد عابدة على وجود ثلاث نقاط محورية، يتم مناقشتها، والنقابات متمسكة بها، وهي: نسب الاشتراكات للعمال وأرباب العمل، وصناديق التقاعد للنقابات المهنية، ومعاملة المنفعة، وهذه الأمور لم يتم التوافق عليها.

وأكد أمين سر المجلس التنسيقي، أنه لا يوجد اتفاق بين المجلس التنسيقي واللجنة الوزارية على تعديلات نهائية، ولم ترفع ولم نرَ تعديلات نهائية وفعالياتنا النقابية التصعيدية مستمرة".

وقال: إن يوم 15 من هذا الشهر، سيكون هناك إضراب، ويوم 10 من الشهر ذاته، سيكون أيضاً تعليق للدوام، احتجاجاً على عدم التوصل إلى نتائج خلال الحوار مع الحكومة.