شؤون فلسطينية

الكيالي: قيمة فاتورة رواتب الموظفين 32 مليون دولار والمنحة لا تغطي سوى الثلث

2019-01-05

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

أكد يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، أن قيمة فاتورة الرواتب شهرياً تبلغ 32 مليون دولار، لافتا إلى أن المنحة القطرية لا تغطي إلا الثلث من قيمة الرواتب.

وأوضح الكيالي، خلال لقاء له عبر فضائية (الأقصى)، أن غداً الأحد، سيتم صرف تسوية الشهرين الماضيين للمستفيدين من المنحة، حيث أن كل موظف مستفيد من المنحة منشور على صفحته بالحاسوب الحكومي، فروقات الدفعة الأولى والثانية والثالثة وخلاصة الفرق إن كانت "أكثر من 20 شيكل" سيتم صرفها من البنوك غدًا.

وفي السياق، أكد الكيالي، أن المنحة القطرية بقيمة 10 ملايين دولار التي تصرف شهرياً، هي مخصصة كمساعدة للموظفين؛ لتحسين قيمة الدفعات التي يتلقونها.

وقال: "ما قبل المنحة كنا نصرف 40% كل 50 يوماً، ومع المنحة انتظمت شهرياً بحد أدنى 1400 شيكل"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه عند وصول أموال المنحة القطرية، يتم صرفها مباشرة، نافياً أن يكون الصرف له علاقة بيومي الجمعة والسبت.

وفي السياق ذاته، أعلن وكيل وزارة المالية بغزة، أنه في الدفعة الثانية من المنحة القطرية، تم إضافة 682 موظفاً من المحجوبين، منوهاً إلى أنه تم تقديم جميع أسماء الموظفين على الكادر المدني ومن الشرطة والخدمات الطبية، كما تم تقديم 32 ألف موظفي، وتم الموافقة على 27 ألف موظف.

وقال الكيالي: "نتعامل بمعايير ثابتة مع جميع الموظفين من أعلاهم إلى أصغرهم، ولم يتم صرف مستحقات لأي موظفي إلا من خلال لجنة مختصة لأصحاب الامراض الخطيرة، كما أني أجزم بأنه لم يتم صرف مستحقات أي موظف بشكل نقدي"، موجهاً شكره لدولة قطر على دعمها للشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر، أكد الكيالي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تحصّل ضرائب من غزة بقيمة 130 مليون دولار بشكل شهري، لافتاً إلى أن هناك حصة من المساعدات الدولية التي يشترط فيها الممول أن تصل لغزة مثل الأدوية وغيرها، أما المنح التي تصل لحكومة الوفاق لا يحول منها شيء إلى غزة.

وفيما يتعلق بالمعابر، قال الكيالي: "قبل تسليم المعابر، وصلنا لوضع مستقر، ولكن بعد التسليم انخفضت الإيرادات إلى النصف"، مضيفاً: "مع استلام المعابر من قبل حكومة التوافق، أصبح تحصيل التعلية الجمركية أضعاف ما كان التجار يدفعونه لمالية غزة، حيث كنا نراعي التجار ونقسط لهم، أما الآن فلا يوجد مراعاة لهم، والجمارك تزيد أضعاف ما كنا نحصله".

وأكد أنه بفعل الأزمة المالية وتسليم المعابر، فإن كل ما يتم تحصيله من قبل الوزارة، يتم صرفه باتجاه الرواتب والمصاريف التشغيلية.

وفي جانب آخر، قال الكيالي: "لم أكن عضواً في اللجنة الإدارية القانونية، والتي أنجزت ووصلت لاعتماد 20 ألف موظف على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن لم ينفذ شيء".

وأضاف: "من خلال زياراتنا لمصر، تم فتح باب التجارة معهم، فكثير من البضائع لا تدخل عن طريق الاحتلال، وإنما تدخل عن طريق مصر، وتحقق نوعاً من الإيراد يساعدنا في الحد من الأزمة".