النائب العام الإسرائيلي يؤيد تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأضاف: "إن الضغوط  العنيفة وغير الإنسانية، التي تمارسها وسائل الإعلام والجهات اليسارية على المستشار القانوني للحكومة تبلغ ذروتها في هذه الأيام وأنها تحاول إجبار المستشار على التدخل السافر في الانتخابات، ما يعدّ محاولة للإطاحة برئيس وزراء عبر الجهاز القضائي وسرقة الانتخابات".

في المقابل وصفت رئيسة المعارضة شيلي يحيموفيتش تصريحات نتنياهو بالعنيفة التي لا تختلف عما يقوله أي شخص آخر متورط بقضايا جنائية ولكنه كرئيس وزراء يملك القدرة على تقويض المؤسسات القانونية.

وبدروه قال رئيس حزب (هناك مستقبل) يئير لابيد: "إذا كان رئيس الوزراء على يقين من براءته فعليه أن يطالب المستشار القانوني للحكومة بنشر توصياته في أسرع وقت ممكن".

أما الوزيرة غيلا غامليئيل من الليكود فأيدت طلب نتنياهو عدم نشر قرار المستشار القانوني في ملفات التحقيق إذا لم يتسن الانتهاء من جلسات الاستماع  قبل الانتخابات، معتبرة أن الاستماع إلى طعون نتنياهو قد يؤدي إلى طي ملفات التحقيق ضده.

وقال النائب العمالي ناحمان شاي: "يجب المضي قدما في الإجراءات القضائية بحق نتنياهو بغض النظر عن الانتخابات القادمة، مضيفا أن المستشار لقانوني قام حتى الآن بإدارة التحقيقات مع نتنياهو بحذر ومنح رئيس الوزراء الوقت الكافي لرفع طعونه".