عربي

الأمم المتحدة: إجراءات محاكمة قتلة خاشقجي غير كافية والمطلوب تحقيق دولي

2019-01-05

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه لا يستطيع تقييم نزاهة المحاكمة الجارية بالمملكة العربية السعودية، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بتركيا العام الماضي.

وطالبت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المكتب، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق مستقل وبمشاركة دولية، لافتةً إلى أن المكتب يعترض دائماً على عقوبة الإعدام.

وكانت الأمم المتحدة جددت مطالبتها، أمس الخميس، بتحقيق شفاف وشامل في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء (الأناضول) التركية.

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أول أمس الخميس، عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيراً إلى أن عدد المتهمين 11 شخصاً.

وأكد النائب العام، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11، بحضور محاميهم بناء على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية".

وأضاف البيان: "وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى، طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى، والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".

وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.