اشتية: على السلطة وقف دفع الرواتب بالشيكل وخلق وحدة حسابية مستقلة
رام الله - دنيا الوطن
قال د. محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - بكدار، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لبوابة اقتصاد فلسطين أن على السلطة الوطنية الفلسطينية وقف دفع الرواتب بالشيكل وكذلك التوقف عن إعداد ميزانيتها بالشيكل، وإنشاء وحدة حسابية مستقلة كمرجع للسلطة، مشيرا الى أن الوحدة الحسابية المستقلة لا تعني عملة جديدة.
وأضاف: "إن هناك ثلاث عملات للتداول في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الشيكل الاسرائيلي والدولار الأمريكي والدينار الأردني".
والوحدة الحسابية تكون للقطاع العام والقطاع البنكي، وتكون للتعامل مع الالتزامات المالية مثل الرواتب. ويتم الدفع بهذه الوحدة والتي تكون قابلة للتحويل لأية عملة أخرى بسعر صرف واضح، ويكون لها قيمة اسمية محددة.
ويضيف اشتية أن صندوق النقد الدولي ليس لديه عملة معينة، ولكن يستخدم وحدة حسابية تسمى حق السحب الخاص، وسعر صرفها يعادل 1.3 لكل دولار.
كما يستخدم البنك الاسلامي للتنمية الدينار الإسلامي كوحدة سحب ووحدة حسابية، وبسعر صرف حوالي 1.4 لكل دولار.
وأردف قائلا أن اتفاقية باريس الاقتصادي لا تمنع مثل هذا الإجراء، وأن هذا الأمر يصب في استراتيجية الانفكاك التدريجي عن دولة الاحتلال.
واقترح د. اشتية أن تعطى هذه الوحدة اي اسم كان ويستمر العمل بها إلى حين إصدار العملة الوطنية الفلسطينية.
قال د. محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - بكدار، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لبوابة اقتصاد فلسطين أن على السلطة الوطنية الفلسطينية وقف دفع الرواتب بالشيكل وكذلك التوقف عن إعداد ميزانيتها بالشيكل، وإنشاء وحدة حسابية مستقلة كمرجع للسلطة، مشيرا الى أن الوحدة الحسابية المستقلة لا تعني عملة جديدة.
وأضاف: "إن هناك ثلاث عملات للتداول في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الشيكل الاسرائيلي والدولار الأمريكي والدينار الأردني".
والوحدة الحسابية تكون للقطاع العام والقطاع البنكي، وتكون للتعامل مع الالتزامات المالية مثل الرواتب. ويتم الدفع بهذه الوحدة والتي تكون قابلة للتحويل لأية عملة أخرى بسعر صرف واضح، ويكون لها قيمة اسمية محددة.
ويضيف اشتية أن صندوق النقد الدولي ليس لديه عملة معينة، ولكن يستخدم وحدة حسابية تسمى حق السحب الخاص، وسعر صرفها يعادل 1.3 لكل دولار.
كما يستخدم البنك الاسلامي للتنمية الدينار الإسلامي كوحدة سحب ووحدة حسابية، وبسعر صرف حوالي 1.4 لكل دولار.
وأردف قائلا أن اتفاقية باريس الاقتصادي لا تمنع مثل هذا الإجراء، وأن هذا الأمر يصب في استراتيجية الانفكاك التدريجي عن دولة الاحتلال.
واقترح د. اشتية أن تعطى هذه الوحدة اي اسم كان ويستمر العمل بها إلى حين إصدار العملة الوطنية الفلسطينية.

التعليقات