القوى الديمقراطية الخمسة تعلن عن تأسيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أعلن في مدينتي غزة ورام الله ظهر اليوم الخميس عن تأسيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني، والذي يضم فصائل وشخصيات يسارية.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) خالد الخطيب إن التجمع يعتبر إطار واسع لتأطير كل الوطنيين الديمقراطيين والتقدميين، مفسحين المجال الكبير لكل من هو مستعد للانخراط في هذا البديل، وخاصة الشباب والنساء كي يتبوأوا مكانتهم القيادية التي يستحقونها بجدارة.

وبين أن أهمية هذا التجمع الديمقراطي، كإطار يجب عليه أن يقدم الحلول للمشكلات والأزمات التي تعاني منها حركتنا الوطنية وكيفية العمل على حلها، من أجل النهوض والتقدم ببرنامج التحــرر الوطني والاجتماعي الفلسطيني.

ويأتي هذا الإعلان عن تأسيس وانطلاقة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، بعد أن اتفقت القوى الديمقراطية الخمس (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المبادرة الوطنية الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا") إلى جانب شخصيات ديمقراطية وتقدمية في الضفة والقطاع، حيث تم عقد عدة لقاءات، توجت بعقد اجتماعين موسعين في غزة ورام الله.

وذكر الخطيب أنه تم الاتفاق على إقامة التجمع الديمقراطي، كصيغة ائتلافية، تعمل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والتي تعاني مؤسساتها من حالة ضعف وترهل، نتيجة استفحال ظاهرة التفرد والهيمنة، وغياب القيادة الجماعية، والتنكر لقرارات هيئاتها التنفيذية (مجلس وطني، مركزي، لجنة تنفيذية) وهو ما أدى ويؤدي إلى ضعف دورها القيادي الجمعي، والذي للأسف ينذر بالمس بمكانتها التمثيلية، كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأكد أن التجمع يهدف إلى أن يكون أداة فعل للنضال من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية، ومن أجل استعادة وحدتنا في إطار منظمة التحرير، ومن أجل الدمقرطة والعدالة الاجتماعية، دفاعاً عن الفقراء والمهمشين وقطاعات وشرائح الشباب والنساء، وتمكيناً لشعبنا على أرضه وتعزيز صموده.

وشدد على أن التجمع الديمقراطي الفلسطيني يؤكد اليوم أنه سيكون أداة فعل للنضال، دفاعاً عن حقوق وحرية المواطن الفلسطيني، ضد أي انتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية، سواء في غزة أو الضفة، من أجل تحريم وتجريم الاعتقال السياسي، وضمان حرية الرأي والتعبير، والحق في الاجتماع أو التظاهر.

وسيكافح التجمع- بحسب الخطيب مع أبناء شعبنا وقواه الحية لضمان الأمن الاقتصادي للمواطنين، وهذا يتطلب حماية ودعم المنتج الوطني في مواجهة المنتجات الإسرائيلية التي يجب وقف استيرادها كخطوة أساسية على طريق التنصل من اتفاقية باريس الاقتصادية، ومعها تطبيق قرارات المجلس المركزي.

ودعا كافة القوى والفعاليات والشخصيات التي تجد في وثيقة التحالف الديمقراطي الفلسطيني (برنامج العمل المشترك) بما يتوافق مع قناعاتها، إلى الانضمام إليه، ليصبح قوةً وتياراً فاعلاً ومؤثراً، وقادراً على التقدم مع جماهير شعبنا، على طريق حرية الوطن والشعب، والمساواة والعدالة الاجتماعية.