نقيب الأطباء لـ"دنيا الوطن": تطمينات من الرئيس عباس لحل الأزمة
خاص - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية، اليوم الخميس، أن هناك تطمينات من الرئيس محمود عباس، لحل أزمة الأطباء وتحقيق مطالبهم.
وأكد نقيب الأطباء، د. نظام نجيب في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، أن "هناك اتفاقاً على وجود حوار بسقف محدد، مع وجود تطمينات باسم الرئيس محمود عباس بخصوص مطالبنا".
وأضاف: "نحن مع الحوار ولكن الحوار يجب أن يكون بسقف زمني محدد، لكي يتم تحقيق مطالب الأطباء، مشيراً إلى أن الرئيس عباس مهتم جداً بهذا الموضوع حتى لا يعمل الأطباء في ظروف مناسبة، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني".
وقال نجيب: إن الحوار سينتهي خلال أسبوعين، ونتمنى بعد هذا الحوار، أن نصل إلى نتائج بما يتعلق بمطالب الأطباء، مع التركيز على قانون الحماية والسلامة الطبية، وتوحيد طبيعة العمل للأطباء العامين.
وتابع نقيب الأطباء: "أما بالنسبة لقانون الضمان، فنحن جزء من المجلس التنسيقي، ومع أن لدينا وجهة نظر أخرى، حيث إن الحكومة لم تعقد أيّ اجتماع مع المجلس التنيسيقي من أجل النظر في التعديلات على القانون".
وأعلنت نقابة الأطباء، مساء أمس الأربعاء، وقف إضرابها في القطاع العام، التزاماً بقرار محكمة العدل العليا.
ودعت في بيان لها، الأطباء إلى العودة لعملهم اعتباراً من صباح اليوم الخميس.
وكانت محكمة العدل العليا، قد أصدرت قراراً نهائياً في جلستها المنعقدة في رام الله، أمس، بوقف إضراب الأطباء الذي دعت له نقابة الأطباء، كونهم ممنوعين من الإضراب، عملاً بأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 11/2017، التي تنص على أنه "يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي، ما عدا الإداريين منهم"، وبالتالي إلزام النقابة بوقف الإضراب، والعودة عنه، والرجوع إلى العمل حفاظاً على المصلحة العامة، وحياة وصحة المواطنين.
أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية، اليوم الخميس، أن هناك تطمينات من الرئيس محمود عباس، لحل أزمة الأطباء وتحقيق مطالبهم.
وأكد نقيب الأطباء، د. نظام نجيب في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، أن "هناك اتفاقاً على وجود حوار بسقف محدد، مع وجود تطمينات باسم الرئيس محمود عباس بخصوص مطالبنا".
وأضاف: "نحن مع الحوار ولكن الحوار يجب أن يكون بسقف زمني محدد، لكي يتم تحقيق مطالب الأطباء، مشيراً إلى أن الرئيس عباس مهتم جداً بهذا الموضوع حتى لا يعمل الأطباء في ظروف مناسبة، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني".
وقال نجيب: إن الحوار سينتهي خلال أسبوعين، ونتمنى بعد هذا الحوار، أن نصل إلى نتائج بما يتعلق بمطالب الأطباء، مع التركيز على قانون الحماية والسلامة الطبية، وتوحيد طبيعة العمل للأطباء العامين.
وتابع نقيب الأطباء: "أما بالنسبة لقانون الضمان، فنحن جزء من المجلس التنسيقي، ومع أن لدينا وجهة نظر أخرى، حيث إن الحكومة لم تعقد أيّ اجتماع مع المجلس التنيسيقي من أجل النظر في التعديلات على القانون".
وأعلنت نقابة الأطباء، مساء أمس الأربعاء، وقف إضرابها في القطاع العام، التزاماً بقرار محكمة العدل العليا.
ودعت في بيان لها، الأطباء إلى العودة لعملهم اعتباراً من صباح اليوم الخميس.
وكانت محكمة العدل العليا، قد أصدرت قراراً نهائياً في جلستها المنعقدة في رام الله، أمس، بوقف إضراب الأطباء الذي دعت له نقابة الأطباء، كونهم ممنوعين من الإضراب، عملاً بأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 11/2017، التي تنص على أنه "يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي، ما عدا الإداريين منهم"، وبالتالي إلزام النقابة بوقف الإضراب، والعودة عنه، والرجوع إلى العمل حفاظاً على المصلحة العامة، وحياة وصحة المواطنين.

التعليقات