حشد: ننظر بخطورة شديدة لعودة طرفي النزاع الداخلي لممارسة الاعتقال

رام الله - دنيا الوطن
 أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن الاعتقال والاستدعاء السياسي؛ شكل من أشكال الانتقام السياسي، ويعتبر مساس خطير لحقوق الإنسان.


وتابعت الهيئة الدولية (حشد) بقلق المعلومات المتواترة بشأن إقدام كلاً من الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة والضفة الغربية على مدار اليومين الماضيين، باعتقال واستدعاء العشرات من أنصار حركة فتح بقطاع غزة، وأنصار حركة حماس في الضفة الغربية.

 وترى (حشد) أن حملات الاعتقال والاستدعاء السياسي المتبادلة في قطاع غزة والضفة الغربية، تعكس حجم تفريط المكلفين بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة بإعمال مبدأ سيادة القانون.

وتنظر (حشد) بخطورة شديدة لعودة طرفي النزاع الداخلي لممارسة الاعتقال والاستدعاء السياسي، كونه يشكل مساً خطير لحقوق الإنسان، وفضلاً عن ذلك يتناقض مع متطلبات ومرتكزات أعمال سيادة القانون.

وأكدت أن الاعتقالات والاستدعاءات الجارية، سياسية بامتياز، وتهدد بشكل جدي السلم المجتمعي الفلسطيني، وتسبب في تعميق الاحتقان والانقسام الداخلي ودفعه إلى مراحل أخرى لا تحمد عقباها؛ على المجتمع والنظام السياسي والدستوري الفلسطيني.

كما طالبت المكلفين بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالكفّ عن ممارسة الانتقام السياسي، والتقيد التام بنصوص القانون الوطني الذي منح اختصاص التوقيف والاعتقال وتقيد الحرية فقط إلى مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية التي تخضع لإشراف النيابة العامة.

ودعت الجهات المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل السريع من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، والتوقف عن استدعاء النشطاء السياسيين على خلفية انتمائهم ونشاطهم الحزبي والحركي والسياسي.