مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني يعقد اجتماعه الثامن برئاسة وزير العمل

رام الله - دنيا الوطن
عقد صباح اليوم مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني اجتماعه الثامن، في مقر الهيئة برئاسة وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني د. مأمون أبو شهلا لنقاش البدء بتنفيذ قرارات المجلس من خلال اللجان المختصة، وذلك بحضور رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك، وأعضاء مجلس الإدارة، وطاقم من موظفي الهيئة.

وافتتح أبو شهلا الاجتماع، بتأكيده على أن الهيئة جاءت لتنقذ الحركة التعاونية من الواقع غير الصحي الذي كانت عليه، والبدء بتحقيق المشاريع التعاونية على أرض الواقع خلال العام 2019 خصوصا في القطاع الإسكاني والاستهلاكي، وعلى ضرورة إسراع اللجنة الاقتصادية في وضع الخطوط العريضة لإنشاء معهد التدريب التعاوني، وكذلك صندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التعاوني، الذي سيكون مصدرا لإقراض المواطنين في إنشاء الجمعيات التعاونية، موصيا بإجراء دراسة شاملة لمشاريع القطاع الإسكاني وجدوى هذه المشاريع للتسهيل على الشباب إنشاء هذه المشاريع من خلال قروض طويلة المدى، وبتكاليف أقل من الأسعار المرتفعة للشقق السكنية.

ومن جهته، أكد الترك أن مصطلح صندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التعاوني ليس مجرد مصطلح يشير إلى القروض، بل هو مصطلح واسع وشامل يشير إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية أولا، ثم الإقراض ثانياً.

وقد انفض الاجتماع عن عدد من القرارات، التي كُلِّفت بها لجنة الإسكان بالتواصل مع الجهات ذات الصلة بالمشاريع الإسكانية، ومنها وزارة الإسكان، والحكم المحلي، وسلطة الأراضي، وسلطة الطاقة؛ من أجل اختيار أراضٍ صالحة لإنشاء مشاريع الإسكان التعاوني عليها، مع تولي اللجنة القانونية بوضع معايير وشروط خاصة لذلك، والتي تشمل موضوع التملك وعقد البيع، وأيضا انفض الاجتماع عن قرارالمجلس بتكليف رئيس الهيئة بتجميع الدراسات الهندسية وجدوى المشروع، ودراسات القروض التي يحتاجها الشباب من البنوك، من ثمَّ رفعها لمجلس الوزراء، ليقوم الأخير بدوره في رفعها إلى فخامة الرئيس محمود عباس؛ وذلك للحصول على تخصيص أراضٍ بصيغة قرارات حكومية.

كما كلّف مجلس الإدارة، هيئة العمل التعاوني بالقيام بإجراء مباحثات ما بين الهيئة ووزارة الزراعة والمانحين، بما فيهم (الفاو) للوصول إلى صيغة تساعد على رفع وتعزيز القطاع التعاوني الزراعي، وذلك لتزويد الجمعيات التعاونية بأدوات البنية التحتية وخاصة السيارات المبرِّدة والثلاجات، وأيضا كلفت الهيئة برئيسها وطاقم الموظفين في الإدارة التنفيذية التابعة لها بإعداد الموازنة التطويرية التي تعكس أهداف الهيئة في تطوير العمل التعاوني.