النائب العام يُوقع مذكرة تفاهم قضائية ويختتم زيارة رسمية للمغرب

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

اختتم النائب العام المستشار د. أحمد براك، والوفد المرافق له، والممثل بوكيل النيابة العامة د. نضال العواودة، ووكيلة النيابة العامة الأستاذة ندى أبو علي، والأستاذ إسحاق العلمي زيارة رسمية إلى المملكة المغربية.

وكان في استقبالهم بمقر رئاسة النيابة العامة في الرباط الوكيل العامة للملك (رئيس النيابة العامة) محمد عبد النباوي، وقد استعرض الجانبان الإصلاحات الكبرى التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، ومن جهته أعرب المستشار د. أحمد براك عن عميق شكر وتقديره للملكة المغربية لدورها في تعزيز وتعميق التعاون بين النيابة العامة لدولة فلسطين ورئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية.

وعقد المستشار د. براك والوفد المرافق له لقاءً مهماً مع الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية، الرئيس الأول لمحكمة النقض د. مصطفى فارس، كذلك قام الوفد بزيارة وزير العدل، د. محمد اوجار، والذي بدوره أعرب عن بالغ اعتزازه وتقديره لهذه الزيارة واستعداده لتقديم الدعم اللامحدود لكل ما تحتاجه النيابة العامة الفلسطينية في مختلف المجالات القانونية والتقنية، وفي مجال التدريب لأعضاء النيابة العامة، كما عقد الوفد لقاءاً مع مدير المعهد العالي للقضاء، حيث تم وضع الأسس العامة لتدريب أعضاء النيابة العامة الفلسطينية لمختلف النيابات المتخصصة، وذلك من خلال منهاج تدريبي يحقق الفائدة المرجوة.

وتم عقد لقاء مع الرئيس وأعضاء جمعية هيئات المحامين بالمملكة المغربية، الذين أعربوا عن دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وعن استعدادهم لتوفير الدعم الحقوقي في جميع المحافل الحقوقية، وقام الوفد بزيارة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، وكذلك زيارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، حيث تم الاطلاع على عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تديرها النيابة العامة، كما زار النائب العام والوفد المرافق له، جامعة محمد الخامس في الرباط، والتقى عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد زكريا أبو الذهب، والذي أعرب عن استعداده للتعاون، وتبادل الخبرات مع النيابة العامة الفلسطينية وتزويد النيابة بآخر الأبحاث والدراسات القانونية.

ونظم المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان في مراكش يوماً دراسياً بمناسبة وجود المستشار د. براك في المملكة حول موضوع الحق في الخصوصية ومخاطر الجريمة الإلكترونية بحضور عدد كبير من الأكاديميين والحقوقيين والطلبة، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم للقائهم النائب العام لدولة فلسطين، الذي تحدث بشكل مفصل عن قانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين.

وفي ختام اليوم الدراسي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة لدولة فلسطين، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان ممثلاً برئيس المركز د. أحمد قيلش.