مؤسستان فلسطينيتان تبلوران ورقة برؤية الشباب السياسية على مستوى الوطن

رام الله - دنيا الوطن
اسامة الكحلوت

نظمت مؤسستان من قطاع غزة والضفة الغربية سلسلة إجتماعات للفئات الشابة ضمن مبادرة "فلسطين 2020" بالشراكة مع مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية، تمحورت حول توصيات الشباب ورؤيتهم في السياسة الفلسطينية.

وبدأ مجموعة من الشباب الصاعد ببلورة ورقة تتضمن توصياتهم، بعد سلسلة من الإجتماعات بين شقي الوطن، للخروج بمطالب متفق عليها من كلا الأطراف المشاركة في الإجتماعات.

وجاءت هذه الورقة بعد إجتماعات مكثفة، وثمرة مشروع إحتضنته مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية، جمعت من خلاله شباب من شقي الوطن، عبر مؤسسات مجتمعية تهدف لخدمة الشباب والوطن.

مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" د عمر رحال، قال أن المميز في هذا المشروع هو فكرته بجمع مؤسستين من شقي الوطن، والفئة المستهدفة من الشباب خلال المشروع، الذي أتاح المجال لنقاش وحوار عام حول أجندة سياسات وطنية.

ولفت إلى أن المميز أيضاً هو الشراكة خاصة مع مؤسسة عريقة مثل بال ثينك للدراسات الإسراتيجية، حيث وصف شراكتها بالانجاز، بالإضافة للتعاون والتشبيك والشراكة مع المركز العربي "ناشط" في قطاع غزة، مما أتاح لهم الفرصة للتشبيك في قطاع غزة مع الضفة الغربية، بعد توافق الأهداف المشتركة بنيهما فيما يخص مشاركة الشباب وإشراكهم في الشأن العام، وتفعيل دورهم في موضوعات حيوية وهامة.

وأطلقت المؤسستان إسم مبادرة "فلسطين 2022" على نشاطهم الذي يسعى الى تعزيز الدور الريادي لمؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة تجاه تقديم رؤي علمية سياساتية جديدة لإصلاح وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية لتكون قادرة على الحد من تداعيات وتأثيرات الإنقسام الفلسطيني على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه إحترام مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز، وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وتحمل المبادرة إشارة رمزية الى تذكير الدولة بإلتزاماتها التي أطلقتها في أجندة السياسات الوطنية والتي تنتهي في نهاية العام 2022.

وتطرق د رحال للإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية قائلاً:" تمكنا من فتح نقاش شبابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتبادل وجهات النظر حول قضايا هامة، في ظل الإنقسام والحصار والفجوة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه للأسف هناك تباعد، ولا يوجد هناك حوار شبابي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل".

وتحدث الشباب في مسألتين، الاولى: حول الأجندات السياسات من وجهة نظر شبابية، لعدم وجود أي نقاش مجتمعي حولها في السابق ولا حالياً، وكان الشباب مغيبين عنها خصوصاً في الحوارات بعد عام ويزيد على إصدارها، وكان الحوار غاية في الأهمية.

أما الثاني: وهو التحضير لإصدار ورقة موقف في غاية الأهمية، وسيتم تسليمها لصناع القرار وأصحاب هذا الشأن.

ومن أبرز التوصيات التي توصل لها الشباب، أن يكون هناك مشاركة للشباب وإشراكهم في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، على أن يحمل صناع القرار هذه الأولويات بعين الإعتبار بشكل دائم، وأن يكون هناك مدخلات من قبل النظام السياسي والحكومة الفلسطينية، والتي يعبر عنها بمخرجات من خلال سياسات وطنية، عبر لوائح وقوانين وأنظمة من شأنها ان تعزز حضور الشباب وتلبي إحتياجاتهم" حسبما قال رحال".

وأضاف:" هناك طاقات شبابية وإبداعات يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، وأن تمنح مزيداً من الإهتمام من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وان يكون هناك حوار دائم بين المؤسسات الشبابية في كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل دائم وليس بشكل موسمي".

وتابع:" علينا أن نحاول مع صناع القرار، وأن لا نيأس، فالحديث عن احتياجات الشباب وحقوقهم يجب أن تستمر، ويجب ان تشكل مزيداً من الضغط والمناصرة لقضايا الشباب، لأن هناك قانون ونظام وسياسية، في غالب الأحيان ما حصلت إلا ورائها من ينتصر ويطالب ويضغط لقضايا حقوق الإنسان ويقرع الجرس، بأن هناك حقاً ما وأولوية وإحتياج، لأن الأنظمة السياسية مجبرة أن تستجيب للمدخلات ولو لبعضها، وذلك يكون بالضغط والمناصرة".

ولفت إلى أن المؤسستان ستذهبان إلى بلورة المزيد من الأفكار والتوصيات من أجل الإستمرار في العمل المشترك بهذا الإتجاه، للعمل سوياً لتحقيق ما تم التوصل إليه بين الأطراف الثلاثة.

من جهتها، قالت مديرة المركز العربي "ناشط" ريم رضوان، أن المبادرة تؤكد على أجندة السياسات الوطنية التي وقعتها السلطة الفلسطينية في اذار 2017، والتي ممكن أن تمتد الى العام 2022، وتم التركيز عليها في المبادرة، وسلطت الضوء على الواقع العملي للأجندة، والتي لم يرافقها أي حراك.

وأوضح أن المبادرة خرجت بمجموعة توصيات متعلقة بالوحدة الوطنية الفلسطنيية، والمصالحة الفلسطينية، وركزت على دور الشباب وتفعيل دورهم في قراءة الإتفاقيات الدولية، وكيفية تفعيلها على أرض الواقع، وألا تكون مجرد حبراً على ورق على الأرفف.

وأضافت مديرة المؤسسة الشريكة في المبادرة:" نتطلع لأن تتحول المبادرة لبرنامج وتعاون أكبر بين المؤسستين، لبلورة مشروع جديد نقدمه لأكثر من جهة موجودة على اجندتنا، لتحسين الخدمات وتأسيس السياسات، خاصة ان كلا المؤسستين لديهما خبرة في إعداد الأوراق البحثية، في مثل هذه الأنشطة للإصلاح السياسي".

وتم تنفيذ المبادرة بالخروج بأربعة محاور وطنية حول تداعيات الإنقسام الفلسطنيي على قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه احترام مبادي التعددية والمساواة وعدم التمييز وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وإنتاج ورقة بحثية بعنوان رؤية المؤسسات الأهلية تجاه تحسين قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه إحترام مبادئ التعددية والمساواة.