شؤون فلسطينية

الخارجية: تورط الاحتلال في حماية المستوطنين يفرض على "الجنائية" سرعة تحمل مسؤولياتها

2019-01-02

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنها تدين بأشد العبارات قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، رفض اعترافات مستوطن وصف بـ (القاصر) متهم بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها قتل وحرق عائلة دوابشة، وإحراق كنيسة نور متسيون وهجمات عديدة أخرى، وذلك بحجة أنه (خضع لضغوطات شديدة للادلاء بهذا الاعتراف)، في محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرئته، تماماً كما فعلت إزاء اعترافات ثلاثة مستوطنين آخرين، شاركوا في قتل عائلة دوابشة.

وأضافت الوزارة: "مجدداً تثبت ما تسمى بالمحاكم ومنظومة القضاء في دولة الاحتلال، أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأنها لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لأي شكل من أشكال القانون، وإنما تعتمد في قراراتها وأحكامها على منظومة من المواقف والمفاهيم والأوامر الاستعمارية التوسعية، التي تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين، وحياتهم باستخفاف واستهتار وبعنصرية بشعة لا تعترف بحقوقهم ليست فقط الوطنية، وإنما الإنسانية أيضاً".

وقالت: "هذا ما تُجسده أيضاً قوات الاحتلال في الميدان وبشكل يومي، من خلال استباحة أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتخريب ممتلكاتهم، وهدم منازلهم، وتعكير صفو حياتهم، وشل حركتهم، وتقييدها بأبشع الأشكال، والأساليب العنصرية البغيضة".

واعتبرت الوزارة القرار محاولة مكشوفة لـ (شرعنة) قتل المواطنين الفلسطينيين، وتوفير الإسناد القضائي له، والتغطية على جرائم منظمات الإرهاب اليهود المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعها على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم الوحشية.

وترى الوزارة في بيان لها، أن ما تُسمى بمحاكم الاحتلال تُحاول تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الوطنية والدولية عبر إعطائها الانطباع بوجود (محاكمات) تقوم بها دولة الاحتلال زوراً وبهتاناً، الأمر الذي يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الأخرى عدم الانجرار خلف محاكم الاحتلال الهزلية والوهمية، والإسراع في الانتهاء من الفحص الأولي الذي تقوم به الجنائية الدولية؛ لفتح تحقيق جدي بجرائم الاحتلال والمستوطنين.

وأكدت وزارة الخارجية، أن تورط ما تُسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل، بالتغطية على تلك الجرائم، يفرض على مجلس الأمن الدولي، سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.