تخوفاتي من خيارات ما بعد المجلس التشريعي

تخوفاتى من خيارات ما بعد المجلس التشريعى
دكتور ناجى صادق شراب
دكتور ناجى صادق شراب
تنتابنى حالة من القلق والتخوف الشديد للمرحلة السياسية القادمه التى قد نجد فيها نهاية المطاف للقضية الفلسطينيه، ومرحلة الحسم النهائي وبفعل فلسطينى. هذا التخوف منبعه البيئة السياسية الفلسطينيه وألإقليميه والدوليه التي صدر فيها قرار حل المجلس التشريعى.فالبيئة السياسيه الشامله لقرار حل المجلس التشريعى لا تعمل في إتجاه هذا القرار, وهنا وقبل الإجتهاد في السيناريوهات المتوقعه بعد المجلس التشريعى نتساءل ما هو الهدف المباشر للقرار؟ وهل يمكن أن يحقق القرار أهدافه؟ الهدف المباشر للقرار نزع الصفة الشرعية عن حركة حماس التي كانت تحتمى بها داخليا، وفى علاقاتها الخارجيه،الآن من منظور القرار حماس ليس لها صفة تمثيليه تشريعيه، ا. وبالتالي نزع الصفة التمثيليه لن يضر كثيرا بحركة حماس، من منطلق ان كل المؤسسات في حاجة للشرعيه. والهدف الثانى للقرار الضغط على حركة حماس للإستجابه للمصالحه بناء على إتفاق 2017، وتمكين الحكومة بالكامل.إشكالية القرار أنه جاء في بيئة إنقسام رافضه لكل قرار مصدره السلطه. وبناءا عليه هذه السيناريوهات المحتمله:
السيناريو ألأول الإستجابه وقبول الانتخابات من قبل حركة حماس، وهذا في ضؤ ردود الفعل على القرار يمكن القول أن هذا الخيار مستبعد تماما، لأكثر من سبب قوة حماس في غزه، إدراك حماس أن إسرائيل في حاجة لها أكثر من السلطه، وإدراكها بتنامى دورها دوليا، والدعم ألإقليمى المتمثل من قطر وتركيا لها، وهذا الدعم لا يمكن تجاهل تأثيره، وإدراكها انه لا حل بدون غزه، بمعنى ان القرار لن يتعدى حدوده المكانيه. ومما يدعم هذا الإدراك أنها بالأغلبية في التشريعى مع تأييد كتلة التيار الإصلاحى الديموقراطى يمكن ان تشكل قوة تشريعيه لا يمكن إلغائها,
السيناريو الثانى سيناريو الانتخابات:وهنا نحن أمام إحتمالين :ألأول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعيه بالتوافق على موعد محدد، وهذا هو الخيار المخرج أو المنقذ، وإحتمالاته ضعيفه جدا، أولا لا يمكن إجراء انتخابات في ظل الإنقسام، فلا يمكن تصور حرية إنتخابيه لا في غزة ولا في الضفة ، هذا الإحتمال يحتاج أولا مصالحه شامله وتمكين الحكومه من القيام بعملها بالكامل، وثانيا عقد هدنه طويله مع إسرائيل وحل لمشكلة ألأسرى حتى توافق إسرائيل على إجراء الانتخابات وتوفير كل التسهيلات لها، وثالثا مشكلة ألإنتخابات في القدس ورفض إسرائيل بالمطلق تنظيم انتخابات فيها، ويمكن التغلب على هذه العقده بأكثر من وسيله تصويتيه او بالتعيين.والإحتمال الثانى رفض إجراء الانتخابات في غزه ، وهذا الأكثر إحتمالا.وهنا التساؤل والخيار الأكثر خطورة هل سيتم إجراء الانتخابات في الضفة الغربيه فقط وهو ما يعنى الإعلان الرسمي عن إنفصال غزه وإعتبارها خارج الشرعية الفلسطينية؟ وهل تواجد وسائل بديله للإنتخابات ؟ هذا أمر مستبعد تماما.وكيف يمكن أن تتم انتخابات الرئاسة، وعلى أي إقليم جغرافى؟كل هذه التساؤلات يطرحها خيار الانتخابات من عدمها.
السيناريو الثالث: ان ترفض حركة حماس اى انتخابات وتقوم بتشكيل حكومه موازيه في غزه من الكتل التشريعية ، وخصوصا التيار الإصلاحى الذى يملك عددا كبيرا من النواب 14 عضوا. وتتم الدعوة لإنتخابات في غزه لإختيار المجالس البلديه ، وقد نصل لإنتخابات لمجلس تمثيلى .
السيناريو الرابع : إستمرار الأمر الواقع ، وتأجيل الانتخابات، وتفعيل دور المجلس الوطنى والمجلس المركزى بإعتبارهما البديل، وكونهما يعتبران مجلس الدولة الفلسطينيه ، وتشكيل لحكومه جديده في الضفة الغربيه. وتبقى السيناريوهات المفتوحه والمحتمله قائمه. فلا يمكن العوده عن قرار المحكمه الدستوريه وفى هذا السياق يمكن تصور المبادره بدعوة الإطار القيادى لمنظمة التحرير للإنعقاد ، والإتفاق على صيغة توافقيه للإنتخابات.والتمهيد لمرحلة إعلان الدولة ، ويبقى أخيرا الخيار المنقذ وهو الإعلان الصريح عن مرحلة الدولة ، وبداية تشكيل مؤسسات الدولة ،. في جميع ألأحوال نحن ذاهبون لمرحلة من الغموض وعدم اليقين،وتوقع كل الخيارات والسيناريوهات، فلم يعد القرار ولا الخيارات فلسطينيه بحته.
[email protected]
السيناريو ألأول الإستجابه وقبول الانتخابات من قبل حركة حماس، وهذا في ضؤ ردود الفعل على القرار يمكن القول أن هذا الخيار مستبعد تماما، لأكثر من سبب قوة حماس في غزه، إدراك حماس أن إسرائيل في حاجة لها أكثر من السلطه، وإدراكها بتنامى دورها دوليا، والدعم ألإقليمى المتمثل من قطر وتركيا لها، وهذا الدعم لا يمكن تجاهل تأثيره، وإدراكها انه لا حل بدون غزه، بمعنى ان القرار لن يتعدى حدوده المكانيه. ومما يدعم هذا الإدراك أنها بالأغلبية في التشريعى مع تأييد كتلة التيار الإصلاحى الديموقراطى يمكن ان تشكل قوة تشريعيه لا يمكن إلغائها,
السيناريو الثانى سيناريو الانتخابات:وهنا نحن أمام إحتمالين :ألأول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعيه بالتوافق على موعد محدد، وهذا هو الخيار المخرج أو المنقذ، وإحتمالاته ضعيفه جدا، أولا لا يمكن إجراء انتخابات في ظل الإنقسام، فلا يمكن تصور حرية إنتخابيه لا في غزة ولا في الضفة ، هذا الإحتمال يحتاج أولا مصالحه شامله وتمكين الحكومه من القيام بعملها بالكامل، وثانيا عقد هدنه طويله مع إسرائيل وحل لمشكلة ألأسرى حتى توافق إسرائيل على إجراء الانتخابات وتوفير كل التسهيلات لها، وثالثا مشكلة ألإنتخابات في القدس ورفض إسرائيل بالمطلق تنظيم انتخابات فيها، ويمكن التغلب على هذه العقده بأكثر من وسيله تصويتيه او بالتعيين.والإحتمال الثانى رفض إجراء الانتخابات في غزه ، وهذا الأكثر إحتمالا.وهنا التساؤل والخيار الأكثر خطورة هل سيتم إجراء الانتخابات في الضفة الغربيه فقط وهو ما يعنى الإعلان الرسمي عن إنفصال غزه وإعتبارها خارج الشرعية الفلسطينية؟ وهل تواجد وسائل بديله للإنتخابات ؟ هذا أمر مستبعد تماما.وكيف يمكن أن تتم انتخابات الرئاسة، وعلى أي إقليم جغرافى؟كل هذه التساؤلات يطرحها خيار الانتخابات من عدمها.
السيناريو الثالث: ان ترفض حركة حماس اى انتخابات وتقوم بتشكيل حكومه موازيه في غزه من الكتل التشريعية ، وخصوصا التيار الإصلاحى الذى يملك عددا كبيرا من النواب 14 عضوا. وتتم الدعوة لإنتخابات في غزه لإختيار المجالس البلديه ، وقد نصل لإنتخابات لمجلس تمثيلى .
السيناريو الرابع : إستمرار الأمر الواقع ، وتأجيل الانتخابات، وتفعيل دور المجلس الوطنى والمجلس المركزى بإعتبارهما البديل، وكونهما يعتبران مجلس الدولة الفلسطينيه ، وتشكيل لحكومه جديده في الضفة الغربيه. وتبقى السيناريوهات المفتوحه والمحتمله قائمه. فلا يمكن العوده عن قرار المحكمه الدستوريه وفى هذا السياق يمكن تصور المبادره بدعوة الإطار القيادى لمنظمة التحرير للإنعقاد ، والإتفاق على صيغة توافقيه للإنتخابات.والتمهيد لمرحلة إعلان الدولة ، ويبقى أخيرا الخيار المنقذ وهو الإعلان الصريح عن مرحلة الدولة ، وبداية تشكيل مؤسسات الدولة ،. في جميع ألأحوال نحن ذاهبون لمرحلة من الغموض وعدم اليقين،وتوقع كل الخيارات والسيناريوهات، فلم يعد القرار ولا الخيارات فلسطينيه بحته.
[email protected]
التعليقات