جمعية "حماية المستهلك" ترفض الرسوم الجديدة التي فُرضت على السلع المستوردة بغزة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ورفضت أيّ رسوم جديدة تطال مئات السلع المستوردة، لأن هذه الرسوم ستساهم بارتفاع الأسعار، وسيكون المستهلك هو المتأثر المباشر والمتضرر الحقيقي من فرض هذه الرسوم.

وصرح سعود السويركي رئيس الجمعية، ومندوب دولة فلسطين بالاتحاد العربي للمستهلك، "إننا نطالب وزارة الاقتصاد الوطني بالتراجع عن قرارها بفرض رسوم إضافية جديدة على العديد من القوائم السلعية، ونرفض أي رسوم جديدة تطال مئات السلع والمواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة".

وأكد رئيس الجمعية، بأن الخطورة من هذه الرسوم الإضافية، تكمن باستهداف المستهلكين، وستثقل كاهلهم وتفاقم أعباءهم المعيشية لأن فرض أي رسوم إضافية، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ونحن ندرك بأن المحطة الأخيرة لهذه الرسوم هي جيوب المستهلكين، ونحن نعتبر بأن ارتفاع الأسعار غير المبرر هو بمثابة أخذ الأموال من جيوب المستهلكين بدون وجه حق، ودون استشارتهم وبدون علمهم.

وأضاف: "لذلك نؤكد بأن المستهلكين هم المتأثرون المباشرون والمتضررون الحقيقيون من فرض هذه الرسوم الجديدة، والتي نرفضها بشدة".

وذكَر رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك، بـ "أننا نرفض دوماً سياسة الاستغلال الممنهجه للمستهلكين من فترة إلى أخرى وبذرائع متعددة، وبارتفاع أسعار السلع والخدمات دون معايير أو ضوابط في ظل عدم وجود سياسة تسعير في فلسطين".

وحذّر رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك من خطورة وحقيقة الكلفة الاجتماعية الباهظة بسبب رزمة الأعباء والمنغصات والهموم التي تقع على كاهل المستهلكين، نتيجة إلى الأوضاع الاقتصادية الكارثية، والتي تمثلت بتفاقم ظاهرة البطالة والفقر والعوز والحرمان بالمجتمع الفلسطيني.

وأوضح السويركي، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة نتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة لا تحتمل فرض أي رسوم جديدة على السلع المستوردة، نظراً لأن حالة الكساد الاقتصادي، أنهكت التجار والمستوردين والصناعيين، و"نؤكد بأن معظمهم يعانون أصلاً من مشاكل اقتصادية مستعصية وديون وأعباء مالية صعبة".

ونوّه رئيس الجمعية إلى أن فرض رسوم إضافية وجديدة على السلع المستوردة لم تعد الوصفة المناسبة لتشجيع وحماية الصناعات المحلية، ولكن حماية الصناعات المحلية تتحقق فقط من خلال السياسيات الحكومية الممنهجة، والتي ستؤدي إلى تمكينها وتعزيز مكانتها ومن ثم إعطاؤها صفة الميزة التنافسية أمام السلع المستوردة، وذلك من خلال "رزمة تسهيلات حكومية تخص الصناعات المحلية- والعديد من الإعفاءات الضريبة- إلغاء الرسوم والضرائب عن المواد الخام ومدخلات الإنتاج- اتخاذ إجراءات وتدابير حمائية وتفضيلها بالمناقصات الرسمية- رزمة إجراءات لتسهيل التصدير وفتح أسواق جديدة- اتخاذ تدابير من شأنها تحسين جودتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية، مما سيؤدي إلى اعتدال أسعارها مقارنة بالسلع المستوردة".

كما شدد على ضرورة تعظيم الدور الرقابي لجهات الاختصاص، مما سيساهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالصناعات المحلية، ويزيد من حصة استهلاكها قياساً بالمنتجات المستوردة، وفي اتباع هذه المنهجية، نستطيع أن نشجع ونحمي صناعاتنا الوطنية.