واعد للأسرى: العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
قالت جمعية (واعد) للأسرى: إن العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى من حيث الإجراءات التي اتخذها الإحتلال بحقهم، وهو ما ينذر بأن العام الجديد لن يكون أفضل حالا وربما أشد على قضية الأسرى.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لقد كان عام 2018 عاما حافلا يإقرار وشرعنة عدد من القوانين التي فرضها الإحتلال بحق الأسرى وتمثلت في قرصنة الأموال والمستحقات المالية للأسرى واستمرار فرض الغرامات عليهم والسعي بكل قوة لسن قانون إعدام الاسرى الفلسطينيين وقانون منع الزيارات وكان ختام هذه القوانين الإجرامية منع تخفيض مدة الحكم إلى الثلثين.  

وتابعت: "أما على صعيد حالات الاعتقال فقد تواصلت سياسة الإحتلال اليومية باقتحام المحافظات والمدن الفلسطينية واعتقال العشرات يوميا من كافة شرائح الشعب الفلسطيني فلا زال الإحتلال يغلق أبواب سجونه على أكثر من 350 طفلا لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر فيما تقبع أكثر من 60 امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال".

وأكدت (واعد) أنه في صورة هي الأشد خطورة ووحشية .. لا تزال قوات مصلحة السجون تمارس بحق الأسرى في سجون الإحتلال أساليبها الإجرامية، فبدءا بالاقتحامات الليلية لغرف الأسرى والتفتيش المذل والقمعي ومرورا بالتنقلات التعسفية واستمرار الإعتقال الإداري دون تهمة وصولا إلى فرض الغرامات المالية والعزل الانفرادي.

وقال: "يبقى أكثر من 6000 أسير فلسطيني على أمل بتحرير قريب يخلصهم من سنوات الظلم والغياب".