التشريعي يشكل لجنة لدراسة التشريعات الاسرائيلية لإبراز مخاطرها على القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
شكل المجلس التشريعي الفلسطيني لجنة لدراسة التشريعات الاسرائيلية لإبراز مخاطر  هذه التشريعات على القضية الفلسطينية وفضح إنتهاكها للقوانين والتشريعات  الدولية.

وقال المكتب الإعلامي للتشريعي في بيان أصدره، اليوم، إنه في إطار جهد المجلس  التشريعي لفضح الممارسات والتشريعات العنصرية للعدو الاسرائيلي، شكلت الأمانة  العامة للمجلس؛ لجنة فنية لتجميع التشريعات الصهيونية ودراستها برئاسة مدير
عام الشؤون القانونية أمجد الأغا وعضوية مقرر إداري اللجنة السياسة ماجد  الزبدة ومدير دائرة البحوث البرلمانية إبراهيم المصري.

وذكر الأغا، أن مهام اللجنة وفقاً لقرار التكليف ينصب على حصر التشريعات  العنصرية الصادرة خلال الكنيست العشرين (2015-2018) كمرحلة أولى  نظراً لخصوصية هذه المرحلة التي شهدت تصاعداً في وتيرة إقرار التشريعات ذات  النزعة العنصرية.

وبين أن اللجنة ستركز على إجراء الدراسة التحليلية على هذه التشريعات والوقوف  على الآثار المباشرة على الفلسطينيين سواء في الداخل أو الخارج، وإبراز مخاطر  هذه التشريعات على القضية الفلسطينية وفضح إنتهاكها للقوانين والتشريعات
الدولية.

ونوه الأغا إلى أن عمل اللجنة سيُتوج بإصدار تقرير شامل يفضح عوار وعنصرية هذه  التشريعات وسيتم تعميمه على البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية، وسيمتد  عمل اللجنة في المرحلة الثانية لمراجعة التشريعات الصهيونية وتصنيفها منذ نشأة
الكنيست الاسرائيلي.